وجه الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، شكرًا خاصًا لكل من ساهم في إقرار القديم، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعيد الأمور المتعلقة بالإيجار إلى طبيعتها، حيث إن العقد مبني على التأقيت وليس التأبيد، كما دعا الجهات التنفيذية إلى البدء مبكرًا في العمل على الوحدات البديلة، ووضع خطة مفصلة تحدد أولويات الحصول على وحدة بديلة.
اقرأ كمان: ممدوح حمزة يوضح أن ما حدث في العراق يتكرر تماماً مع إيران والعدو واحد
واقترح الدكتور مختار جمعة أن تكون الأولوية للبدائل الخاصة بالوحدات المؤجرة التي صدرت لها قرارات إزالة من الأحياء قبل صدور القانون، مع ضرورة تسليم الشاغلين للوحدات البديلة المتاحة بشكل فوري أو تدريجي حسب توافر الوحدات، وليس انتظارًا لمدة سبع سنوات.
تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت المناقشة حول المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا.
نص المادة 7 في مشروع
جاء نص المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم على النحو التالي:
شوف كمان: ورشة تفاعلية عن الخلية النباتية والحيوانية في المركز الاستكشافي بالسويس
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المحددة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
جدل حول المادة 7
تعتبر المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم من المواد الجدلية، حيث يعتبرها الملاك حقًا أصيلًا لاستعادة حقوقهم، بينما يؤكد المستأجرون عدم قانونية المواد التي تنص على إخلاء المساكن أو الوحدات التجارية، مشددين على أهمية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا.
مجلس النواب ينتهي من القانون اليوم
من المتوقع أن تنتهي مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة اليوم، حيث أكد المستشار حنفي الجبالي أننا سننهي القانون اليوم، وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إلى أنهم سيتقدمون بتعديلات اليوم.