علق الإعلامي أحمد موسى على موافقة مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أهمية توفير بدائل سكنية تضمن حياة كريمة للمستأجرين، وهو ما تعهد به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
شوف كمان: فتاة تتعرض لحروق ونفوق ماشية جراء حريق في منزلين بالحلفاية في قنا
وأكد موسى عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس” أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون الذي ينص على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال فترة تمتد إلى 7 سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
وأشار إلى التزام الحكومة بتوفير السكن البديل للمستأجرين قبل عام على الأقل من تحرير العلاقة الإيجارية، سواء كان ذلك في إطار الاستخدام التجاري أو التمويل أو التمليك، مؤكدًا عدم السماح لأي مواطن مصري بأن يكون بلا مأوى أو مسكن.
وأضاف أن هذا الالتزام تم التأكيد عليه سابقًا من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، وتم تجديده خلال جلسة البرلمان على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية.
وأكد موسى أن حكومة الدكتور مدبولي واجهت هذا الملف المعقد رغم التحديات الكبيرة والتباين الكبير بين مصالح الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أنها تحملت النقد والهجوم في سبيل المضي قدمًا.
واختتم الإعلامي تصريحه بالتأكيد على أهمية توفير بدائل سكنية حقيقية للمستأجرين لضمان حياة كريمة، متمنيًا أن ينجح القانون في تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على مشروع قانون الإيجار القديم
أبرز التعديلات:
١- تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال ٧ سنوات
٢- زيادة القيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪ سنويًا
٣- الحكومة تتعهد بتوفير السكن البديل للمستأجرين قبل عام على…
— أحمد موسى – Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa).
في السياق ذاته، سادت حالة من القلق في الشارع المصري بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، خشية من مغادرة منازلهم بين ليلة وضحاها، أو ارتفاع قيمة الأجرة بشكل مبالغ فيه، مما يشكل عبئًا عليهم.
وفي خطوة تشريعية طال انتظارها لمعالجة مشكلة العلاقة الإيجارية، وبحثًا عن تحقيق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة اليوم على قانون الإيجار القديم، ولم يتم تعديل سوى المادة 8 فقط، ليصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ رسميًا.
كيفية تطبيق القانون
مع إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم، بدأت تتبادر إلى الأذهان العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون، وهل سيتم طرد المستأجرين من منازلهم، وما سيكون مصيرهم، وموعد التنفيذ وآلية التطبيق وغيرها من الأمور.
متى يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم؟
نص القانون صراحة على ضرورة نشره في الجريدة الرسمية، ليعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية يصبح القانون من التشريعات النافذة ويُعمل به من اليوم التالي.
أما بالنسبة للجنة التي سيتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص للحصر في نطاق كل محافظة، فستكون مهمتها تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط الآتية:
شوف كمان: بسيلفي مع الأهرامات… نجوم “ديزني على الجليد” يسجلون زيارتهم لمصر
- الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة
- سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وهذا يعني أن زيادة الأجرة أو البت في بعض الحالات لن يحدث قبل انتهاء هذه اللجنة من عملها، بمعنى أنه لن يتم زيادة الأجرة بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، بل سيصبح القانون ساريًا، لكن سيتم رفع الأجرة بعد انتهاء اللجان من عملها بشأن تقسيم المناطق تمهيدًا لتطبيق القانون.