علقت الإعلامية داليا أبو عمر على إقرار البرلمان المصري لمشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مشددة على أهمية تحقيق التوازن وعدم الانحياز لأي طرف في هذا التشريع، حرصًا على عدم ظلم أي طرف من الأطراف المعنية.
اقرأ كمان: جامعة بني سويف تحقق المرتبة 1357 عالمياً والتاسعة محلياً في تصنيف CWUR
وأوضحت داليا عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن “ما ينفعش في قانون الإيجار القديم تاخد صف طرف لأنك هتظلم طرف”، مشيرة إلى أن التشدد ضد المستأجرين، مثل طردهم من مساكنهم، يعني المساس بحقوقهم، خصوصًا أن بعضهم يعتمد على دخل محدود، في حين أن الانحياز لصاحب العقار قد يؤثر سلبًا على فئات أخرى من المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
وأضافت داليا أبو عمر: “ما ينفعش تقول طردوا الناس من بيوتها لأنك كده هتيجي على حق صاحب البيت، وما ينفعش تاخد طرف صاحب البيت لأنك هتيجي على واحد ممكن يكون معاشه ٢٠٠٠ جنيه، فبلاش متاجرة”، مؤكدة على ضرورة وجود قانون عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم استغلال القضية في المناكفات أو المضاربات السياسية
ما ينفعش في قانون الايجار القديم تاخد صف طرف لأنك هتظلم طرف يعني ما ينفعش تقول طردوا الناس من بيوتها لأنك كده هتيجي علي حق صاحب البيت وما ينفعش تاخد طرف صاحب البيت لأنك هتيجي علي واحد ممكن يكون معاشه ٢٠٠٠ جنيه فبلاش متاجره.
— Dalia Abou Omar (@daliaAO).
موافقة
وفي السياق ذاته، انتابت حالة من القلق الشارع المصري بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، حيث يخشى الكثيرون من مغادرة منازلهم بين ليلة وضحاها، أو ارتفاع قيمة الأجرة بشكل مبالغ فيه، مما يشكل عبئًا عليهم
وفي خطوة تشريعية طال انتظارها لمعالجة مشكلة العلاقة الإيجارية، وبحثًا عن تحقيق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة على قانون الإيجار القديم، ولم يُعدل سوى المادة 8 فقط، مما يجعل القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ رسميًا.
وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم، بدأت تتبادر إلى الأذهان العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون، وهل سيتم طرد المستأجرين من منازلهم أم ماذا سيكون مصيرهم، وموعد التنفيذ وآلية التطبيق وغيرها من الأمور.
متى يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم؟
في البداية، نص القانون صراحة على أنه سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعقب التصديق من قبل رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية يصبح القانون من التشريعات النافذة ويُعمل به من اليوم التالي.
مقال له علاقة: الناخب الأمريكي يدعم المستقبل وزهران ممداني يمثل رسالة الجيل الجديد
وفيما يخص اللجان التي سيتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص للحصر في نطاق كل محافظة، والتي ستقوم بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، سيتم مراعاة المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، مثل مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة
- ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ليتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وهذا يعني أن زيادة الأجرة أو البت في بعض الحالات لن يكون قبل انتهاء هذه اللجنة من عملها، مما يعني أنه لن يتم زيادة الأجرة بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، بل سيصبح القانون ساريًا، ولكن الأجرة سيتم رفعها بعد انتهاء اللجان من عملها بشأن تقسيم المناطق تمهيدًا لتطبيق القانون.