تبدأ الحكومة رسميًا، اعتبارًا من يوليو الجاري ومع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، في تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الدعم وتقليل العجز في موازنة قطاع الكهرباء.
مقال له علاقة: مزاد حكومي كبير للبضائع .. فرصة استثمارية قد تجعلك مثل “عبد الغفور البرعي”
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسب الزيادة ستتراوح بين 10% و15%، وستُطبق تدريجيًا على مختلف الشرائح، مع استثناء بعض الشرائح الاجتماعية التي ستستمر في تلقي دعم جزئي للحفاظ على الفئات الأقل دخلًا.
ارتفاع سعر صرف الدولار
وأوضحت الوزارة أن أسباب الزيادة تتضمن عوامل عدة، يأتي في مقدمتها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تم تحديد متوسط سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة عند 50.53 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر اليورو 52.17 جنيهًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد مكونات محطات التوليد الكهربائية.
اقرأ كمان: ياسين منصور ينفذ 4000 غرفة فندقية في مدينة جريان لدعم السياحة
خسائر قطاع الكهرباء
كما ذكرت المصادر أن خسائر قطاع الكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي تتجاوز 30 مليار جنيه سنويًا، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الشبكة القومية، لذا تم المطالبة بضرورة تكثيف استخدام العدادات الذكية والتكنولوجيا الرقمية لضبط الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع، وسط دعوات لتعزيز الضبط القضائي لمكافحة هذه الظاهرة.
إلغاء التخفيض الممنوح للصناعة
وفي السياق ذاته، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء التخفيض الممنوح للصناعة على أسعار الكهرباء، والذي كان يُقدَّر بـ10 قروش لكل كيلووات/ساعة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، في إطار التوجه نحو تحرير تدريجي للدعم الموجه للقطاع الصناعي.
وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أن الوزارة ماضية في خطتها لضبط منظومة الطاقة، ومراجعة فروق الفاقد بين الطاقة المُباعة والمُشتراة، مشددًا على أهمية العدالة في التوزيع وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
تطور أسعار الكهرباء في مصر منذ 2014 وحتى 2025
بدأت الحكومة المصرية تطبيق خطة تحرير أسعار الكهرباء تدريجيًا منذ عام 2014، في إطار خطة لإلغاء الدعم بالكامل خلال فترة كانت محددة بخمس سنوات، لكن تم تمديد الجدول الزمني أكثر من مرة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
2014: بداية أول زيادة رسمية ضمن خطة رفع الدعم
2016–2018: زيادات متتالية شملت معظم الشرائح، بالتوازي مع تحرير سعر الصرف
2020: تقرر تمديد خطة التحرير حتى 2025 بدلًا من 2022، استجابة لتداعيات جائحة كورونا
2023: الحكومة جمدت الزيادات بسبب ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة، في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة
2024: تم تأجيل الزيادة المقررة إلى يوليو 2025، ضمن قرارات تخفيفية سبقت الانتخابات الرئاسية
يوليو 2025: تطبيق زيادات جديدة تتراوح بين 10% و15% على الشرائح المنزلية والتجارية، وإلغاء الدعم الجزئي المخصص للمصانع
وتُظهر بيانات وزارة الكهرباء أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تجاوزت في بعض الأوقات 140 قرشًا، بينما كانت تباع بعض الشرائح المنزلية بسعر لا يتجاوز 38 قرشًا، ما ساهم في تراكم مديونيات ضخمة على شركات التوزيع لصالح وزارة البترول.