علّق محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على إقرار البرلمان المصري لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد من أكثر الملفات تعقيدًا في مصر، حيث قال الدماطي في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “أعتقد أن قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين الشائكة في مصر، فبينما هناك أشخاص متضررون بشكل كبير، هناك أيضًا شريحة مستفيدة، لذا من الصعب أن نجد مؤيدين أو معارضين بشكل واضح، خاصةً وأن المعلومات حول هذا الملف شحيحة”.
شوف كمان: أنامل تصنع الخلود مرممة مصرية تنقذ مخطوطًا أثريًا نادرًا
غياب المعلومات والإحصائيات
أضاف الدماطي أن نقص المعلومات والإحصائيات الدقيقة حول عدد الوحدات السكنية المستأجرة، وتوزيعها الجغرافي، وحالة المستأجرين الاجتماعية، بالإضافة إلى بيانات الملاك، يساهم في تعقيد فهم هذا الملف ويزيد من سوء تقبله من قبل الناس، مشيرًا إلى أهمية الشفافية في عرض هذه البيانات على الرأي العام لتوضيح أبعاد القانون وكسب التأييد الشعبي، مؤكداً أن الدراسات موجودة لكنها لم تُعرض بشكل مناسب للجمهور أو عبر وسائل الإعلام.
موافقة نهائية
في سياق متصل، أربك مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حسابات المستأجرين بعد موافقته نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، مما دفع المستأجرين للبحث عن مخرج قانوني خوفًا من فقدان مساكنهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حيث وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على المشروع دون أي تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8، وتم تمرير جميع المواد الجدلية، بما في ذلك المادة 2 المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات، والمادة 7 الخاصة بإخلاء الوحدات المغلقة.
من نفس التصنيف: استمرار حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات بحي السويس لتحقيق الانضباط
رئيس الجمهورية الأمل الوحيد للمستأجرين
بعد الموافقة على القانون بصيغته الحالية التي يعتبرها المستأجرون غير قانونية، بدأ الجميع في البحث عن حل لإيقاف تنفيذه، ليكون رئيس الجمهورية الأمل الأخير، حيث يحق له إعادة مشروع القانون لمجلس النواب وفقًا لما كفله له الدستور في المادة 123، حيث تنص هذه المادة على أن: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يجب أن يرده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد يُعتبر قانونًا ويصدر، وإذا رد في الميعاد المحدد إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، يُعتبر قانونًا ويصدر”.
وفقًا للدستور، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، يُرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره، ولديه عدة خيارات في هذه المرحلة:
- إصدار القانون: إذا وافق عليه، يُصدره ويصبح قانونًا نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- الاعتراض (إعادة المشروع للمجلس): يحق للرئيس الاعتراض على مشروع القانون ويرده لمجلس النواب خلال فترة زمنية محددة (عادة 30 يومًا وفقًا للدستور المصري) مع توضيح الأسباب.
- في هذه الحالة، يتوجب على مجلس النواب إعادة مناقشة المشروع.
- إذا أصر المجلس على موقفه وأعاد إقرار المشروع بأغلبية خاصة (غالبًا أغلبية الثلثين من الأعضاء)، يُعتبر القانون في هذه الحالة صادراً ويصدره رئيس الجمهورية حتى لو كانت لديه اعتراضات.
- إذا لم يوافق المجلس على المشروع مرة أخرى بهذه الأغلبية، يُعتبر المشروع مرفوضًا.
مواضيع مشابهة: محافظ أسوان يقوم بجولة في مطحن ناصر بكوم أمبو للاطلاع على سير العمل