وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة التوازن إلى السوق العقاري من خلال آلية تدريجية تضمن حماية حقوق الطرفين.
مقال له علاقة: غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة جاهزة للتعليم
يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم، بعد اعتماده رسميًا، تعديلات قانونية مهمة على قوانين الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ويشمل الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن للأشخاص الطبيعيين.
مقال له علاقة: أمطار الصيف والأرصاد تفسر سبب هطولها في أوقات الحر الشديد
وينص القانون على انتهاء العقود بعد 7 سنوات من تفعيله بالنسبة للأماكن السكنية، وبعد 5 سنوات بالنسبة للأماكن غير السكنية، ما لم يتم إنهاؤها بالتراضي مسبقًا، مع إتاحة الفرصة لتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية وفق آليات واضحة ستصدر لاحقًا من مجلس الوزراء.
كما ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان لحصر وتقييم العقارات المؤجرة، حيث يتم تقسيم المناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وفق ضوابط تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، البنية التحتية، القيمة السوقية للعقار وغيرها من المعايير، وتُمنح هذه اللجان مهلة محددة لإنهاء أعمالها بقرار من المحافظ المختص.
تُحدد الأسعار بشكل تدريجي بدءًا من الشهر التالي لسريان القانون، وفقًا لتصنيف المناطق وبحدود دنيا واضحة، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، حال استحقاق فرق في القيمة بعد انتهاء لجان الحصر، بسدادها على أقساط متساوية.
أحكام الإخلاء
يشمل قانون الإيجار القديم أيضًا أحكامًا خاصة بالإخلاء في حالات حددها القانون صراحة، مثل إغلاق العين المؤجرة دون مبرر لمدة عام أو امتلاك وحدة بديلة، مع منح المالك الحق في التقدم بطلب طرد المستأجر لدى قاضي الأمور الوقتية.
حق المستأجر
كما أقر قانون الإيجار القديم حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مقابل إقراره بإخلاء العين المؤجرة الأصلية، على أن تُمنح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
يلغي قانون الإيجار القديم، بعد سبع سنوات من تفعيله، القوانين السابقة المنظمة لعلاقات الإيجار، كما ينص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي للنشر.
وقد انتابت حالة من القلق المواطنين عقب موافقة مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط مخاوف من تأثيرات مباشرة على المستأجرين، سواء من ناحية ارتفاع القيمة الإيجارية أو احتمالية إنهاء العقود دون مهلة كافية، وجاءت موافقة البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة عامة اليوم، على هذا القانون الذي طال انتظاره لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سعيًا لتحقيق التوازن والعدالة في السوق العقاري، بعد عقود من الجدل القانوني والاجتماعي حول الإيجارات القديمة.
شهد المشروع تعديلًا وحيدًا في مادته الثامنة، على أن يُحال للتصديق من رئيس الجمهورية تمهيدًا لنشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ، وفور إعلان الموافقة البرلمانية، تصاعدت تساؤلات الرأي العام حول آلية تطبيق القانون، وتوقيت بدء زيادات الإيجارات، وما إذا كانت هناك حالات إخلاء فوري، خاصة مع اقتراب موسم الإجازات الصيفية وعودة الأسر للمنازل.
ينص مشروع القانون على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق الرئاسي، ومع ذلك، أوضح القانون أنه لن يتم تطبيق الزيادات في القيمة الإيجارية مباشرة، بل سيتوقف ذلك على انتهاء عمل لجان الحصر والتقييم التي تُشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة.
تُكلف تلك اللجان بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، توافر المرافق والخدمات، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة، استنادًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وسيصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد ونظام عمل هذه اللجان، التي ستُنهي مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة فقط