واصل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، تقديم تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في جلسة شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين البرلمانيين والتنفيذيين.
مقال مقترح: مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط ينظم مؤتمره السابع عن المشيمة الملتصقة
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة بكري وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، بالإضافة إلى قيادات من وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسهم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير.
شوف كمان: مد خدمة الدكتور ماجد موسى مسعد مديرا لجمارك مطار القاهرة بقرار جمهوري
مجانية التعليم حق دستوري
أكد الوزير عبد اللطيف خلال الجلسة أن مجانية التعليم حق دستوري وقانوني لا يقبل النقاش، مشددًا على أن نظام الثانوية العامة الحالي وشهادة البكالوريا المصرية مجاني بالكامل، باستثناء تكلفة التحسين التي تتحملها فقط الفئات القادرة، مع الإعفاء التام للطلاب غير القادرين، وأوضح أن إتاحة فرصة تحسين درجات النجاح تنهي الضغوط المرتبطة بالفرصة الواحدة التي تحدد مستقبل الطالب، ما يعزز مبدأ العدالة التعليمية.
حوارًا مجتمعياً واسعًا
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون شمل حوارًا مجتمعياً واسعًا مع كافة الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية، من خبراء ووزراء سابقين وأعضاء برلمان، إلى أولياء أمور ومعلمين وإعلاميين، بهدف صياغة تعديلات تلبي حاجات النظام التعليمي في مصر.
ولفت عبد اللطيف إلى المادة الخاصة بعدم خروج المعلمين للمعاش قبل نهاية العام الدراسي، معتبرًا إياها تكريمًا لجهود المعلمين وتقديرًا لدورهم في بناء الأجيال.
تنظيم وتطوير مدارس التكنولوجيا
وأشار إلى أن مواد تعديل القانون المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تهدف إلى تنظيم وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر، مع التأكيد على أن الوزارة لا تسعى لمنح صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، بل منفتحة على أي مقترحات توافقية.
وخلال النقاش، أكدت اللجنة أهمية ضمان مجانية التعليم وناقشت مع الوزير تفاصيل آليات تنفيذ شهادة البكالوريا الجديدة وتكاليفها، كما عبّر أعضاء اللجنة عن حرصهم على صياغة تشريع يوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي إن اللجنة تسعى لتقديم صيغة تشريعية متوازنة تخدم مصالح المجتمع، مشيدًا بتعاون الحكومة ووزارة التربية والتعليم لضمان نجاح التعديلات وتحقيق الصالح العام لأبناء الوطن.