أوضح الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، أن مصر أصبحت رسميًا أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بكمية تتجاوز 1.8 مليون طن سنويًا، مما يمثل حوالي 19% من الإنتاج العالمي، كما أن الإنتاج الفعلي يتجاوز 2 مليون طن، بالإضافة إلى وجود 142 منشأة صناعية مرتبطة مباشرة بصناعة التمور في مصر، مما يبرز أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
من نفس التصنيف: إجراء القرعة التاسعة لتسكين المواطنين المستفيدين في منطقة الرابية
توسعات في زراعة النخيل ومواصفات قياسية جديدة
جاء ذلك خلال ندوة متخصصة بعنوان “صناعة التمور بين الواقع والمأمول”، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، بمشاركة مجموعة من المتخصصين في مجالات الزراعة والصناعة وسلامة الغذاء.
وأكد القاضي أن هناك استراتيجية واضحة تهدف إلى توسيع زراعة الأصناف التصديرية، حيث يوجد حوالي 7 ملايين نخلة، بما في ذلك مزرعة توشكى، المسجلة كأكبر مزرعة نخيل في العالم في موسوعة جينيس، كما أشار إلى إصدار 5 مواصفات قياسية محلية لتصنيع التمور، كان آخرها يتعلق بتمور المجدول، بالإضافة إلى وجود أكثر من 143 محطة تعبئة ومصنع في مناطق متعددة مثل سيوة والسادات والجيزة والبدرشين والوادي الجديد.
ممكن يعجبك: البورصة المصرية تستمر في الصعود والمؤشرات تسجل مكاسب جماعية
قفزة في الصادرات وتوسع نحو أسواق جديدة
لفت القاضي إلى أن صادرات التمور المصرية حققت أرقامًا قياسية، حيث تجاوزت قيمتها 105 ملايين دولار، بحجم صادرات بلغ 88 ألف طن إلى 86 دولة حول العالم، كما أشار إلى أن مصر تقدمت من المركز 12 عالميًا إلى المركز الخامس، وأصبحت ثاني أكبر مصدر أفريقي بعد تونس، ودعا إلى التركيز على رفع الجودة وتقليل الفاقد وتحسين سلاسل التبريد والنقل والتخزين لضمان الحفاظ على الجودة وتعظيم العائد الاقتصادي.
الاستفادة القصوى من التمور منخفضة القيمة
أكد القاضي على أهمية الابتكار في استخدام التمور منخفضة القيمة وتحويلها إلى منتجات غذائية وصناعية متطورة مثل السكر السائل، ودبس التمر، ومسحوق التمر المجفف كبديل صحي للسكر، وهو ما تم تجربته بالفعل في صناعات مثل أغذية الأطفال ومنتجات الألبان والتغذية المدرسية، مشيرًا إلى إمكانية إنتاج زيت نوى التمر، وتطوير أكثر من 30 منتجًا تغذويًا يعتمد على التمور، مما يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي.
الربط بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق نهضة في القطاع
أبرز القاضي أهمية الربط المباشر بين مراكز البحث العلمي مثل معهد تكنولوجيا الأغذية، والمركز القومي للبحوث، والجامعات، مع قطاع تصنيع التمور، من أجل تقديم حلول مبتكرة تعزز القيمة المضافة وتقلل الهدر، موصياً باستخدام تقنيات حديثة في الفرز والتجفيف والتعبئة، مع الاعتماد على الزراعة العضوية وتسجيل التمور كمنتج صحي بالتعاون مع جهات دولية.
تطوير شامل للبنية التحتية والتسويق والتغليف
دعا القاضي إلى تطوير منظومة التغليف والتعبئة المحلية، مع تحسين خطوط الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية، وفتح قنوات بيع إلكترونية جديدة، مشددًا على ضرورة توعية المجتمع بقيمة التمور الغذائية والصحية، والتوسع في استخدامها داخل المؤسسات السياحية والتغذية المدرسية، مع إنشاء أسواق مركزية مخصصة للتمور.
أولوية لإنشاء علامات تجارية وتفعيل الاتفاقيات الدولية
طالب القاضي بإعداد دراسات تسويقية متقدمة لإنشاء علامات تجارية قادرة على المنافسة الدولية، مع تفعيل الاتفاقيات التجارية وزيادة الصادرات، مشددًا على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مصانع ومراكز تجميع متطورة بالقرب من مناطق الإنتاج، وتحديث المعدات وخطوط الإنتاج، وبناء منظومة لوجستية فعالة تقلل من الفاقد وترفع من جودة المنتجات.