أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 17 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات في عدة مناطق بمدينة السادات، حيث شملت الأعمال بناءً بدون ترخيص وتعديات على قطع أراضٍ وغيرها من المخالفات.
شوف كمان: صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن عن مساحات شقق مشروع سكن لكل المصريين 7
مخالفات بناء وتعديات
وأكد الوزير على استمرارية إزالة مخالفات البناء للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة، مشددًا على أن هناك تعليمات واضحة لمسئولي أجهزة المدن، وأن هذه المهمة تقع تحت مسئولياتهم المباشرة.
تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء والتعديات التي تم تنفيذها في مناطق بحي النخيل وابني بيتك، وحي النرجس، بالإضافة إلى مناطق أخرى، حيث تمثلت المخالفات في تنفيذ هياكل خرسانية ومبانٍ، وتغيير نشاط، وزيادة نسبة البناء، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة أو سند قانوني.
كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية مدينة السادات، بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ عمليات الإزالة.
شوف كمان: قفزت واردات مصر من التفاح إلى 76 مليون دولار في الربع الأول من 2025
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري المصري يشهد إقبالًا متزايدًا، خصوصًا في العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت واحدة من أكثر المدن جذبًا للاستثمار والسكن، مشيرًا إلى أن الحي السكني R3، الذي يضم نحو 24 ألف وحدة، أوشك على النفاد، مما يدل على قوة الطلب واستمراريته في السوق المحلي.
سوق واعد ومنصات ذكية لتنظيم استثمار العقار
وأوضح شريف الشربيني خلال لقائه ببرنامج “مساء dmc” مع الإعلامي أسامة كمال، أن حركة البيع لم تتباطأ كما يُشاع، بل على العكس، هناك نمو واضح، خاصة في المناطق التي بدأت فيها الحياة الفعلية، وهو ما يعكس نجاح التخطيط والتنفيذ للعاصمة الجديدة.
ضبط السوق العقاري عبر «منصة مصر العقارية»
وشدد شريف الشربيني على أهمية ضبط وتنظيم السوق العقاري لضمان الحقوق ومكافحة العشوائية، مشيرًا إلى تعاون وزارة الإسكان مع وزارة الاتصالات لإطلاق “منصة مصر العقارية”، التي ستقوم بتنظيم حركة البيع والشراء من خلال تخصيص رقم موحد لكل عقار، والتأكد من سلامة موقفه القانوني.
كما أوضح أنه تم إنشاء وحدتين جديدتين: الأولى لتنظيم السوق العقاري والثانية لتصدير العقار، بالتنسيق مع وزارة العدل لتفعيل التسجيل المبدئي للوحدات العقارية، وتستهدف المنصة الإلكترونية الجديدة تمكين المستثمر الأجنبي من إجراء جميع الإجراءات إلكترونيًا بدءًا من اختيار الوحدة وحتى توقيع العقود والتسجيل الرسمي.