تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة في مجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يونيو 2025، حيث أعدّ الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، تقريرًا مُفصّلًا حول تلك الجهود.

ممكن يعجبك: جدل كبير حول زواج شاب من ذوي الهمم في الشرقية والعروس توضح: “تزوجته عن حب”
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن قطاع الإسكان والمرافق قد حظي بالنصيب الأكبر من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال شهر يونيو، حيث تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية مع 29.7 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارة والجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها.
بالإضافة إلى ذلك، تم استقبال 11.6 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لطبيعة كل منها والعمل على إزالة أسبابها.
وفيما يتعلق بقطاع الأمن والخدمات المرتبطة به، تلقت وزارة الداخلية وتعاملت مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 21.8 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى اهتمام الحكومة بإزالة العقبات التي تواجه حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، حيث كثفت منظومة الشكاوى أنشطتها على مدار الساعة للتعامل مع شكاوى الحجاج وذويهم، وتمت إزالة جميع أسباب الشكاوى بالتنسيق مع مسؤولي البعثة بالأراضي المقدسة والوزارات والجهات المعنية بمصر.
كما أولت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اهتمامًا بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، حيث تعاملت مع 2847 شكوى وطلبًا، وأنهت إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 650 مواطنًا من عملاء الهيئة، كما انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 850 ملفًا تأمينيًا.
اقرأ كمان: وزير الزراعة يعلن عن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن جهود المنظومة شملت العديد من القطاعات الأخرى، حيث تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة مع 3 آلاف شكوى وبلاغ وطلب، وتمت معالجة أسبابها وحسم 7.6 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.
وفي سياق التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، تعاملت المنظومة مع 7.1 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إزالة أسباب والرد على 9.5 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وفترات سابقة.
وفي قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 5.6 ألف شكوى، تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 8.5 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة، كما كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها حيث تم التعامل مع 6.1 ألف شكوى وبلاغ وطلب، ونجحت فرق العمل في إنهاء أسباب 7.3 ألف شكوى.
واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة شكاوى عملاء القطاع المصرفي، قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة 3466 شكوى وطلبًا، ترتبط بتعاملات المواطنين، وتمكنت البنوك من حسم وإزالة أسباب 5068 شكوى وطلبًا وبلاغًا عن الشهر وفترات سابقة.
وفي إطار حرص وزارة المالية على تكثيف جهودها للاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، تلقت الوزارة 1010 شكاوى وطلبات، وتم التعامل مع 653 منها عن الشهر وفترات سابقة.
وفي قطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع 7.4 ألف شكوى وطلب مرتبط بمراحل التعليم المختلفة، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونجحت الوزارتان المعنيتان في حسم وإزالة أسباب 7 آلاف شكوى وطلب منها.
هذا وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1987 شكوى وبلاغًا، وقامت بإزالة أسباب 1418 منها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 111 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية.
وأضاف “الرفاعي” أن وزارة النقل تعاملت مع 790 شكوى وطلبًا وبلاغًا، وتمكنت من معالجة وإزالة أسباب 823 شكوى وبلاغًا عن الشهر وفترات سابقة.
في السياق ذاته، تلقت وزارة العدل 465 شكوى وطلبًا، وتمكن قطاع مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة من إنهاء وإزالة أسباب 532 شكوى وطلبًا واردًا عن الشهر وفترات سابقة.
وأخيرًا، رصدت منظومة الشكاوى 5.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة خلال شهر يونيو، حيث قامت وزارة البيئة والجهات المعنية بالتعامل مع أغلبها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى والبلاغات.