أعلنت شركة “بلدنا” القطرية، المدرجة في بورصة قطر، عن بدء مشروع صناعي متكامل في سوريا بقيمة 250 مليون دولار، يهدف لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر، وتعتبر هذه الخطوة علامة على انطلاق مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في سوريا بعد تخفيف العقوبات الدولية.
مواضيع مشابهة: شركة إماراتية تصدر 40 ألف طن من القمح إلى مصر بقيمة 584 مليون جنيه
منتجات الأغذية بسوريا
وجاء قرار الاستثمار بإجماع مجلس إدارة الشركة، وذلك وفق إفصاح رسمي نُشر اليوم الخميس على موقع بورصة قطر.
يمثل هذا المشروع جزءاً من استراتيجية “بلدنا” للتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تسعى الشركة لتأكيد مكانتها كمنتج عالمي في قطاع الألبان، وذلك بعد تجارب استثمارية سابقة في ماليزيا ومصر، أبرزها استحواذها على حصة في شركة “جهينة” المصرية.
زخم استثماري بعد رفع العقوبات.
يأتي الإعلان في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري مؤشرات على التعافي، خاصة بعد توقيع الرئيس الأميركي مؤخراً أمراً تنفيذياً برفع جزء من العقوبات المفروضة على البلاد، وهو ما شجع مستثمرين من المنطقة على التوجه نحو السوق السورية.
وكشف وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، عن تلقي طلبات لتأسيس نحو 500 شركة جديدة منذ بداية العام، ما يعكس تنامي الثقة في السوق المحلي، وعودة تدريجية للاستثمارات بعد سنوات من الحرب.
الدعم القطري يمتد لقطاعات السياحة والطاقة.
مواضيع مشابهة: المشاط تعلن عن تطوير 34 جهاز مدينة لميكنة خدمات المواطنين في المدن العمرانية
يبدو أن الدعم القطري لا يقتصر على الجانب الاستثماري، حيث أشار وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، إلى التزام بلاده بدعم استقرار سوريا وازدهارها، لما لذلك من أهمية على المستوى الإقليمي.
في هذا السياق، كشفت وزارة الخارجية السورية عن مباحثات متقدمة مع قطر في قطاعات السياحة والطاقة، تشمل إمكانية إدارة فنادق سورية بالشراكة مع شركات قطرية، بالإضافة إلى تنسيق مع الخطوط الجوية القطرية للترويج للوجهات السياحية في سوريا.
كما يجري العمل على إعادة تفعيل “الشركة القطرية السورية القابضة” كمنصة للاستثمارات المشتركة، إلى جانب تفاهمات لتوريد الغاز القطري عبر الأردن، وتعزيز التعاون في مجالي النفط والكهرباء.
منحة قطرية لدعم الرواتب.
في مايو الماضي، أعلنت الحكومة السورية عن تلقي منحة قطرية بقيمة 87 مليون دولار تُصرف على مدى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مخصصة للمساهمة في تغطية جزء من رواتب العاملين في القطاع العام، في محاولة لتخفيف العبء عن الخزينة العامة ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.
يأتي هذا التطور ضمن سلسلة من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مع اتساع نطاق الانفتاح العربي والدولي على دمشق، في وقت تسعى فيه سوريا لتثبيت استقرارها وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتعويض ما خسرته خلال سنوات النزاع.