نشر الدكتور سامح صابر، المشرف الفني على مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، بيانًا قويًا للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات التي وُجهت إليه.
من نفس التصنيف: استقبال مميز لماجدة الرومي في المغرب قبل حفل اختتام مهرجان موازين
وجاء البيان الذي نشره على صفحته الشخصية عبر “فيسبوك” كما يلي:
“الأصدقاء الأعزاء، هذا بيان توضيحي لم أجد وسيلة لنشره إلا هنا، وأنا مستعد للمساءلة عنه أمام الجهات العليا بالدولة، لأن كل نقطة فيه مدعومة بإثباتات وأدلة، وقد حاولت السكوت لفترة طويلة عن الانخراط في مهاترات فارغة تتناقلها الألسن من حولي، واتخذت بالفعل إجراءات قانونية وقضائية، لكن السكوت عن الجدل الدائر أصبح أكبر من طاقتي، لذا أقدم هذا البيان لمن يهمه الأمر:
أولًا، يعلم الجميع مكانتي العلمية والفنية، فأنا أستاذ بمعهد النقد الفني وعميد المعهد الأسبق، وأعمل بدار الأوبرا منذ افتتاحها كعضو في فرقة الباليه، بالإضافة إلى كوني مدرس باليه ومصمم ومخرج بمركز تنمية المواهب منذ عام 1994، وقد قدمت العديد من الحفلات التي شهد لها الجميع.
ثانيًا، تم انتدابي في يونيو 2023 كمشرف فني على مركز تنمية المواهب في غير أوقات العمل الرسمية، ومنذ تولي المهمة قمت بالعديد من الإنجازات الفنية والإدارية والمالية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ونجحت في زيادة الأنشطة الفنية داخل المركز وعدد المدرسين والإداريين، خاصة بعد فتح فرع جديد للمركز بمكتبة الشروق، كما قمت بتعديل اللائحة المالية للمدرسين بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
ثالثًا، أثناء مراجعة مكافآت الإداريين بالمركز، اكتشفت بعض الأسماء المعينة في إدارات داخل الأوبرا، والتي لا علاقة لها بأعمال المركز، ورغم ذلك كانت تصرف لهم مبالغ مالية بشكل شهري كمكافآت، فقمت بوقف هذا الصرف ورفع أسمائهم من كشوفات الصرف، مما أثار غضب هؤلاء الإداريين، فتبنوا حملة تشويه لشخصي عبر مخاطبة رئيس الهيئة الحالي، مدعين أن اللائحة المالية الجديدة تتسبب في خسائر، وأن هذا يعد إهدارًا للمال العام، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فقمت بالرجوع إلى اللائحة المالية القديمة تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة.
مقال مقترح: وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل وصلاة الجنازة عصرًا في مسجد السيدة نفيسة
رابعًا، عندما لم تحقق خطواتي بخصوص اللائحة القديمة هدفهم في استبعادي كمشرف فني، استمروا في محاولاتهم خاصة بعد اكتشافي لمخالفات مالية داخل إحدى الإدارات المعنية بمرتبات المدرسين بالمركز، وبعد مخاطبتي الرسمية لرئيس الهيئة، الذي حول الأمر إلى المدير المختص، والذي أنكر تلك المخالفات، واكتفى رئيس الهيئة بهذا الرد، مما دفعهم للضغط عليّ أكثر بتصعيد الأمر إلى الوزير ورفع شكاوى كيدية ضدي، مع تحريض بعض المدرسين الذين كانوا يعملون بالمركز على تقديم شكاوى كيدية لجهات متعددة، بغرض تشويه سمعتي الشخصية والعلمية والفنية، ومن بينهم شخصية كانت تعمل بالمركز وتدّعي قربها من وزير الثقافة، د. أحمد هنو.
خامسًا، تم استدعائي من قِبَل الوزير لمناقشة الادعاءات غير الحقيقية، ومنها الخسائر المالية، وقدمت له المستندات التي تثبت عكس ذلك، حيث حقق المركز فائضًا ماليًا في نهاية كل الدورات التدريبية التي أشرفت عليها، وشرحت له تفصيلًا ردي على كل النقاط المثارة في الشكاوى، رغم يقيني من كيديتها، لكن لم يظهر أي اهتمام من جانبه.
سادسًا، من ضمن ما ذُكر في الشكاوى أنني قمت بتشغيل أفراد أسرتي بالمركز، وأوضحت للوزير أن زوجتي تعمل بالمركز منذ عام 1996، وابنتي منذ 2020، وابني منذ عامين، أي أنهم جميعًا سبقوا تولي منصبي، وجميعهم يعملون بموافقة الجهة المختصة، لكن الوزير أصر على اعتبار ذلك مخالفة، مما جعلني أترك النقاش حيث أصبح مغلقًا.
سابعًا، فوجئت في اليوم التالي من لقائي بالدكتور هنو بصدور قرار من رئيس الهيئة ينهي انتدابي كمشرف فني على المركز، وبعد أسبوع تقريبًا تم استدعائي لإدارة الشؤون القانونية بالأوبرا للتحقيق معي في شكوى واحدة محددة، وهي الشكوى المقدمة من المدرّسة التي تركت العمل بالمركز بكامل إرادتها، والتي كانت تدعي قربها من وزير الثقافة.
واللافت أن تعليمات صدرت بعودتها للعمل بالمركز قبل الانتهاء من التحقيقات، والتي لا أعلم حتى الآن ما آلت إليه، علمًا أنني رددت على كل الاتهامات الكيدية غير الصحيحة، والنقطة الوحيدة التي تعد محل نقاش تخص خلاف شخصي بيني وبين هذه المدرّسة، وهو خلاف منظور أمام القضاء المصري، بناءً على دعوى قضائية رفعتها ضدها.
وقد كتبت لكم كل هذه التفاصيل لأوضح للمحبين والمتابعين، ولأبنائي وبناتي من المبدعين، أنني كنت على قدر محبتهم وثقتهم، أما ما هو قادم، فإنني لن أتردد للحظة في الدفاع عن سمعتي وتاريخي الفني والعلمي، وسأصل في دفاعي هذا إلى أعلى سلطة مختصة بالأمر في مصر، مؤمنًا بأننا في دولة قانون، وأنه لا يمكن حماية التواطؤ أو التقصير مهما كانت مكانة المتورطين.
تقبلوا محبتي وكونوا بكل الخير.