أطلق الفنان مراد مكرم اقتراحًا للحكومة يتضمن إصدار قانون يمنع تملك غير المصريين للعقارات التراثية، وذلك لحماية هذه الأماكن القيمة من انتقال ملكيتها للأجانب
مقال له علاقة: وكيل تعليم بني سويف يحدد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية
جاء ذلك في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، حيث قال: “أرجو استصدار قانون جديد يمنع تملك غير المصريين للعقارات التراثية، وشكرًا”
قانون الإيجار الجديد
من جانبه، عبّر الكاتب الصحفي محمد الحمراوي عن رفضه لإقرار البرلمان المصري لقانون الإيجار القديم، حيث توقع أن الرئيس السيسي لن يُصدق على هذا القانون، وسيتم إعادته للدراسة والتعديل.
لم يكن المؤجر “صاحب البيت” يحلم أو ينتظر أن تعود “الشقة” إليه، ولا المُستأجر كان يتوقع أن تطلب منه الدولة ترك “الشقة” بعد 7 سنوات، فكلا الطرفين مصريان، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين، وكان من الممكن إيجاد تعديل مناسب لقيمة الإيجار دون نسف القاعدة التي وافق عليها الطرفان “المؤجر والمُستأجر” قبل سنوات “برضا تام”، حيث اتفقوا في ذلك الوقت على مبلغ “الخلو” برضا بينهما، لأن ما تغير هو القيمة الإيجارية والأسعار بفعل الزمن، وليس عقد الإيجار القديم الذي يعرف كل طرف بنوده منذ زمن بعيد دون تغيير.
أعتقد أن الرئيس السيسي لن يُصدق على القانون، وسيتم إعادته للدراسة والتعديل، وقد يكون أمام “حكومة وبرلمان” جديدين
شهدت الساحة البرلمانية مؤخرًا تصويتًا هامًا بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للغرض السكني، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الفترة القادمة.
ينقل “نيوز روم” في هذا التقرير تسلسل الأحداث المتعلقة بقانون الإيجار القديم، منذ نشأته قبل أكثر من قرن وحتى التطورات الأخيرة، في محاولة لفهم تأثير هذا القانون على السوق العقاري وحقوق الطرفين.
1920.. أول تنظيم تشريعي
تعود بداية العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر إلى قانون 1920، الذي نص على تثبيت قيمة الإيجار على أساس أجرة أول أغسطس 1914، مع إضافة نسبة 50%، وكان هذا أول تدخل تشريعي لضبط العلاقة الإيجارية وسط تغيرات اقتصادية واجتماعية متلاحقة.
مواضيع مشابهة: رئيس مركز ساحل سليم يقود حملة شاملة لإعادة الانضباط في الشوارع
وفي خضم الحرب العالمية الثانية، صدر قانون يُمنع بموجبه طرد المستأجر أو رفع القيمة الإيجارية، ليُكرّس مبدأ الحماية المطلقة للطرف الأضعف