يُعتبر الاستثمار في الذهب والعقارات والدولار من الخيارات المثالية في الوقت الراهن، حيث توفر هذه القطاعات ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية التي تعصف بالعالم من حين لآخر

مقال له علاقة: رسائل تحديد أولوية سكن لكل المصريين 5 وصلت إليك.. تحقق من هاتفك
في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب والدولار والعقارات ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت زيادة الرسوم الجمركية وتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر والوحدات السكنية وصرف العملة الأجنبية
الذهب كملاذ آمن للاستثمار
يمكن اعتبار الذهب مخزنًا كبيرًا للقيمة يُعتمد عليه في التحوط من الأزمات الطارئة، لذا قامت العديد من البنوك المركزية بزيادة احتياطياتها من الذهب للحفاظ على رصيدها من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعلى نفس النهج، اتجه البنك المركزي المصري لزيادة أرصدة الذهب في احتياطياته النقدية، حيث ارتفعت الأرصدة إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 50 مليون دولار، بينما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 41 مليون دولار، مقابل 194 مليون دولار
سعر الذهب في مصر شهد قفزات تدريجية خلال الأشهر الستة الأولى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث ارتفع بنسبة 25% في يونيو الماضي، مسجلاً نحو 3765 جنيهًا للشراء، بينما بلغ نحو 4650 جنيهًا للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية، وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للذهب التابعة للغرفة التجارية
انتشر مصطلح “دولار الصاغة” بين المتعاملين في سوق الذهب بسبب تباين أسعار الدولار في السوق غير الرسمية خلال أزمة نقص الدولار في مصر، ويشير هذا المصطلح إلى سعر الدولار الذي يحدده الصاغة لبيع الذهب
الدولار كخيار رابح لحفظ القيمة
يحظى الدولار بمكانة مميزة بين المستثمرين كونه خيارًا رابحًا لحفظ قيمة الأموال من التآكل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد على مدار السنوات الماضية، ويعتبر من الخيارات الاستثمارية الأكثر جدوى لحماية الأموال، حيث ارتفع سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه ليصل المتوسط المرجح إلى مستوى 49.41 جنيهًا للبيع، و49.28 جنيهًا للشراء، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس الماضي بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 6 من ذات الشهر
على مدى 85 عامًا، شهد الجنيه المصري ارتفاعًا مستمرًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث استمر هذا الارتفاع حتى عام 1990، ثم شهدت العملة المصرية قفزات كبيرة وفترات من التراجعات القوية في مقابل الدولار
وفقًا لمسح أجرته موقع «نيوز رووم» استنادًا إلى تقارير البنك المركزي، فقد شهد سعر صرف الدولار تغيرات ملحوظة مقابل الجنيه المصري خلال 34 عامًا، بدءًا من عام 1990، حيث ارتفع بمعدل 4479%، مما يعني زيادة سنوية بنسبة 131.7%، كما تضاعف سعر الصرف بنحو 45.7 مرة، مما يشير إلى فقدان العملة المصرية حوالي 97.8% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال 34 عامًا
في عام 1939، كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، مما يعني أن الجنيه المصري كان قادرًا على شراء خمسة دولارات، وبعد مرور عشر سنوات، لم يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلا ببطء، ليصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه
مع بداية خمسينيات القرن الماضي واندلاع أول ثورة في مصر، ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ من 0.25 إلى 0.38 جنيه، أي بزيادة قدرها 52%
بين عامي 1967 و1978، شهد سعر الدولار زيادة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه، بينما من عام 1979 وحتى عام 1988، قفز السعر بشكل كبير من 0.40 جنيه إلى 0.60 جنيه، أي بزيادة 50%، ومن عام 1989 إلى 1990، ارتفع السعر بنسب قياسية من 0.40 جنيه إلى 0.83 جنيه، أي بزيادة بنسبة 107.5%
في بداية تسعينيات القرن الماضي، واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، حيث ارتفع من 0.83 جنيه عام 1990 إلى 1.50 جنيه عام 1991، أي بزيادة قدرها 80%
وخلال عام 1992، قفز سعر الدولار بنسبة 100%، مرتفعًا من 1.50 جنيه إلى نحو ثلاثة جنيهات، بينما في العام التالي، ارتفع السعر ببطء من ثلاثة جنيهات إلى نحو 3.33 جنيه، أي بزيادة تقدر بـ 11%
من عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة، لم يرتفع سعر الدولار بشكل كبير، حيث انتقل من 3.33 جنيه إلى 3.40 جنيه، بينما في عام 2001، ارتفع من 3.40 جنيه إلى 3.75 جنيه، أي بزيادة قدرها 10.29%
في عام 2002، وصل سعر الدولار إلى أربعة جنيهات، مرتفعًا بنسبة 6.66%، وفي عام 2003، قفز السعر من أربعة جنيهات إلى 4.60 جنيه، أي بزيادة 15%
شهد عام 2004 ارتفاعًا جديدًا، حيث وصل سعر الدولار إلى خمسة جنيهات، بزيادة تتجاوز 8.69%، وبنهاية عام 2005، سجل السعر 5.75 جنيه، بزيادة 15%
من عام 2005 وحتى 2011، ارتفع سعر الدولار إلى 6.5 جنيه، بينما قفز من 6.50 جنيه نهاية عام 2011 إلى 13.25 جنيه في عام 2013
القطاع العقاري كوسيلة لحماية الأموال
يُعتبر القطاع العقاري من أفضل الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل السوق المصرية، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا ولا يحمل مخاطر كبيرة، كما يمكنه تحقيق عائد دوري من التأجير، ويتميز الاستثمار في القطاع العقاري، سواء السكني أو الإداري، بأنه مخزن للقيمة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه
اقرأ كمان: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مستهل تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025
يمكن لأصحاب الوحدات السكنية بيع الأصول العقارية بالقيمة الحقيقية لها دون خسائر، كما يمكنهم تحقيق عائد من تأجيرها
تشكل القطاعات المرتبطة بالعقار حاليًا نحو 40% من الاقتصاد المصري، حيث يمثل العقار وحده 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم التشييد والبناء بنسبة مماثلة تقريبًا، مدفوعة بتوسع الحكومة في بناء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية
يمكن الاعتماد على القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد، خاصة في ظل غياب الإنتاجية، حيث تتوجه الثروات نحو العقارات لعدم توفر قنوات استثمارية بديلة تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل، مما يؤدي إلى المضاربات العقارية وارتفاع الأسعار، ويزيد من مخاوف حدوث فقاعة عقارية في مصر، لا سيما بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع مؤخرًا