أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) ستُدمجان في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف، موضحة أن هذا القرار جاء نتيجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الأساسية، خصوصًا ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
شوف كمان: 7 حالات تؤدي إلى إلغاء تخصيص شقق الإسكان في مشروع جنة مصر مع التفاصيل
صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر
وقالت كوزاك، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن بعثة صندوق النقد لمصر أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو، مشيرة إلى أن مصر تواصل إحراز تقدم في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
مقال مقترح: سعر الدولار في منتصف تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى 7/6/2025
وأضافت، أن المضي قدمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات يتطلب تعميق الإصلاحات، لا سيما تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت إن المناقشات الجارية تركز على أولويات رئيسية، من بينها دفع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تنويع الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بالانسحاب منها، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان دمج المراجعتين الخامسة والسادسة يعني دمج الشريحتين الماليتين المرتبطتين بهما، قالت كوزاك إن المناقشات لا تزال جارية، ومن بين الموضوعات التي ستُبحث ضمن دمج المراجعتين، تقييم احتياجات مصر التمويلية، وتحديد حجم الشريحة المرتقبة وفقًا لذلك، لكنها أكدت أنه من السابق لأوانه التكهّن بأي قرارات في هذه المرحلة.
وشددت على التزام صندوق النقد القوي بدعم مصر في بناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن المناقشات حول المراجعات تشير إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خاصة ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، بما يضمن تحقيق الأهداف الحاسمة للبرنامج.