صرح محمد محمود عبد الرحيم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، بأن مصر ترتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن قرضًا قيمته 8 مليارات دولار، يتم صرفه على دفعات حتى سبتمبر 2026، وفق جدول محدد للمراجعات.
اقرأ كمان: رئيس شعبة البناء يؤكد عدم تأثير رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات مصر
وأضاف عبد الرحيم، أن برنامج الصندوق من المتوقع أن ينتهي فعليًا بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مما يتطلب التفكير الجاد في ملامح المرحلة التالية بعد انتهاء البرنامج.
الإعداد لمرحلة ما بعد صندوق النقد
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الوقت مناسب لوضع برنامج إصلاح وطني “خارج الصندوق” يكون قابلاً للتنفيذ، ويعتمد على أدوات محلية مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي قبل الاقتصادي، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بالإضافة إلى تقديم نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل عجز الموازنة، دون أن يؤدي ذلك إلى منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص، بل لتحقيق استفادة مشتركة من الأرباح والعوائد.
وأوضح، أن تأخر نشر تقرير المراجعة الرابعة لا يثير القلق، موضحًا أن هناك خطوات ملموسة تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، من بينها إجراءات تقليص عجز الموازنة العامة من خلال خفض الدعم عن السلع والخدمات الحكومية، وبيع بعض الأصول، مضيفًا “أعتقد أن تأجيل التقرير يتعلق بتنفيذ بعض السياسات المطلوبة من جانب الصندوق، لكن ذلك لا يشكل خطرًا جوهريًا على الاقتصاد المصري، الذي يظل أكبر من أن يتأثر بشكل عميق بتأجيل أي مراجعة دورية”.
فيما يتعلق بملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، أكد عبد الرحيم، أن الدولة يجب أن تكون منظمًا للسوق وليس منافسًا للقطاع الخاص، وكشف عن وجود نية لطرح عدد من الشركات الحكومية سواء في البورصة أو لصالح مستثمرين استراتيجيين خلال الفترة المقبلة.
مواضيع مشابهة: منتجو الدواجن يؤكدون سلامة المعروض في الأسواق واستقرار نسبي للأسعار
وختامًا، أشار إلى وجود اتجاه لدى الحكومة والصندوق لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ”التقدم البطيء” – من وجهة نظر الصندوق – في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، وهو ما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض.