علق الكاتب عمار علي حسن على قانون الإيجار الجديد، مشددًا على رفضه لهذا القانون الذي يعتبره جائرًا بحق الملاك والمستأجرين على حد سواء
مقال مقترح: إصابة 14 معلماً خلال توجههم لمراقبة امتحانات الثانوية العامة
جاء ذلك في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، حيث قال: “لا يزايد عليَّ أحد من الملاك أو المستأجرين في انتقادي للقانون الجديد، للأسباب التالية”
تحدث عن تلك الأسباب بشكل مفصل، مستعرضًا تجربته الشخصية مع شقته الإيجارية، فقال: “تخليت عن شقة إيجار قديم خالية في حي “المنيل” للمالك، لأنني انتقلت إلى شقة أخرى بعد أن ضاقت بي أسرتي، وحصلت من المالك على جزء مناسب من الإصلاحات والترميمات التي تم الاتفاق عليها وقت أن كانت الشقة خالية، لم أرد أن أترك الشقة مغلقة وأنا لست بحاجة إليها، إذ اعتبرت أنه من غير الأخلاق حبس سكن عن من يحتاج إليه”
وأضاف: “عرضت على المالك في عام 2002 شراء الشقة، ووافق ثم تراجع بعد أن رفض أبناؤه، قائلين: نحن لا نبيع أبدًا، طوال فترة بقائي في الشقة قمت من تلقاء نفسي بزيادة الإيجار للمالك خمسة أضعاف مقارنة بجيراني، ثم زدته مرة أخرى مع التضخم المستمر”
وتابع: “في نفس البناية استرد المالك شقتين سقطت حق تأجيرهما، وباع كل منهما بسعر مرتفع، في نفس البناية يوجد عجائز أعرف أن معاشاتهم لا تكفيهم لشراء الأدوية، وأنهم عاشوا طوال حياتهم يكافحون بشرف، ولا يمكن قبول أن يصبحوا مشردين على أسيجة الحدائق أو تحت الكباري”
مقال مقترح: عاشور يؤكد أهمية تعزيز التعليم العالي كأداة من أدوات القوى الناعمة
وعلق على رفضه لقانون الإيجار الجديد، قائلاً: “لهذا عندما قُدم مشروع القانون، طالبت بـ “العدل والرحمة”، فلا ينبغي أن يكون هناك ظلم على الملاك أو قسوة على المستأجرين، بل قلت “لابد من التوقف والتبين” لفهم الحالات المتباينة جيدًا، ودراسة المسألة بأثر رجعي، الدولة التي أفسدت الأمر بتدخلها، لا يجب أن تفسده أكثر بتدخل جديد، وعليها أن تصلح ما أفسدته بطريقة تراعي العدل والمسؤولية والأمن الاجتماعي، وأن تكون القوانين الصادرة لصالح المواطنين المصريين، سواء مستأجرين أو ملاك، وليس لمآرب أخرى”
مرة أخرى، لا يزايد عليَّ أحد من الملاك أو المستأجرين في انتقادي للقانون الجديد، للأسباب التالية:
1 ـ تخليت عن شقة إيجار قديم خالية بحي “المنيل” للمالك لأنني انتقلت إلى شقة أخرى بعد أن ضاقت بي أسرتي، وحصلت من المالك على جزء مناسب من الإصلاحات والترميمات التي تم الاتفاق عليها وقت أن كانت الشقة خالية…
— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan).
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
نصت المادة 10 والأخيرة من القانون على أنه سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبالتالي بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية يصبح ساريًا من اليوم التالي لتاريخ نشره
فيما يلي نستعرض أبرز ملامح القانون التي تضمنت فترات انتقالية لإنهاء العقود، وتعديلات في القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة لضمان حقوق الطرفين.
الفترات الانتقالية وإنهاء العقود
ينص مشروع القانون على تطبيق فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم بشكل كامل:
7 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.
5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض سكنية (تجاري، إداري، مهني).
يلزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، والأهم من ذلك، ينص المشروع صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.