زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء تصل إلى 15%

كشف مصدر مطلع أن الحكومة المصرية تستعد لتطبيق زيادة جديدة على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة الدعم ورفع كفاءة منظومة الطاقة.

زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء تصل إلى 15%
زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء تصل إلى 15%

زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الزيادة المرتقبة قد تصل إلى نحو 15% على بعض الشرائح، ومن المتوقع أن تُعلن بشكل رسمي فور الانتهاء من مراجعة السيناريوهات والتكلفة الفعلية لإنتاج ونقل الكهرباء.

وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد الصيغة النهائية للزيادات، بحيث تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للشرائح الأقل استهلاكًا، مع محاولة تقليل العجز الناتج عن فروق الأسعار بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك النهائي.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد جمّدت تطبيق أي زيادات جديدة على تعريفة الكهرباء خلال العام المالي الماضي، استجابةً للضغوط الاقتصادية التي أثرت على المواطنين، لكن استمرار ارتفاع تكلفة الوقود والصيانة والاستثمارات في الشبكة القومية، فرض إعادة النظر في تسعير الخدمة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة حكومية طويلة الأمد تهدف إلى إلغاء الدعم بالكامل بحلول عام 2026، التزامًا بالبرنامج الاقتصادي المعتمد بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، والذي يوصي بتحرير أسعار الخدمات العامة تدريجيًا وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن مخاوفهم من تأثير الزيادة المرتقبة على الفواتير الشهرية، خاصةً في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، مطالبين الحكومة بتقديم حزم حماية للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي خلال الشهر الجاري، ليبدأ التطبيق الفعلي في أغسطس أو سبتمبر على أقصى تقدير، حسب المصدر.