خبير يؤكد ارتفاع الاستثمارات الصينية في مصر ويعكس ثقة المستثمرين الأجانب

أوضح الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الصين تُعتبر من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا مستمرًا في مجالات التجارة والاستثمار، وهو ما يبرز أهمية هذه الشراكة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

خبير يؤكد ارتفاع الاستثمارات الصينية في مصر ويعكس ثقة المستثمرين الأجانب
خبير يؤكد ارتفاع الاستثمارات الصينية في مصر ويعكس ثقة المستثمرين الأجانب

صادرات متنوعة تعكس قوة الإنتاج المصري

وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، إلى أن القاعدة التصديرية المصرية للسوق الصيني تتميز بتنوع ملحوظ، إذ تشمل صادرات مصرية مثل الوقود والزيوت المعدنية، الفواكه، ومنتجات الأحجار والأسمنت، مما يعزز من مكانة مصر كمصدر موثوق ومتعدد الموارد في الأسواق الآسيوية والدولية.

التبادل التجاري بلغ 13.9 مليار دولار في 2023

وكشف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين شهد ارتفاعًا خلال عام 2023 ليصل إلى 13.9 مليار دولار، موزعة بين صادرات مصرية بقيمة 909 ملايين دولار، مقابل واردات صينية بلغت 12.9 مليار دولار، مما يعكس قوة الروابط التجارية بين القاهرة وبكين.

الاستثمارات الصينية في مصر تقفز إلى 956.7 مليون دولار

وأكد الإدريسي أن الاستثمارات الصينية في مصر حققت قفزة ملحوظة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت 956.7 مليون دولار، مقارنة بـ563.4 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس ثقة المستثمر الصيني في السوق المصري واستقراره، بالإضافة إلى جاذبية مناخ الاستثمار المحلي.

“تيدا” نموذج ناجح للتعاون الصناعي

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن منطقة تيدا الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا بارزًا للتعاون الصناعي بين البلدين، حيث تضم أكثر من 150 شركة، بإجمالي استثمارات يتجاوز 2 مليار دولار، مما يعزز من مكانة المنطقة كمركز صناعي وتجاري على المستويين الإقليمي والدولي.

استراتيجية مصر لتنويع الشراكات الدولية

واختتم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، تصريحاته بالتأكيد على أن الأداء الاقتصادي والتطور في العلاقات مع الصين يعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية، والانفتاح على قوى اقتصادية كبرى مثل الصين، دعمًا لخطط التنمية المستدامة والرؤية الوطنية للنمو الاقتصادي.