استغل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مناسبة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة ليعيد تسليط الضوء على دعوته لتأسيس حزب سياسي ثالث ينافس الحزبين التقليديين، الجمهوري والديمقراطي، حيث أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
شوف كمان: مخاطر التلوث النووي الناتجة عن الهجمات على إيران
وفي منشور على منصة “إكس” اليوم الجمعة، عرض إيلون ماسك رؤيته لما أسماه استراتيجية انتخابية لحزب جديد محتمل، متسائلًا أمام متابعيه عما إذا كانوا يرغبون في الاستقلال عن هيمنة الحزبين الكبيرين، اللذين وصفهما بأنهما “حزب واحد في الواقع”، رغم تظاهرهما بالاختلاف.
إيلون ماسك: النظام السياسي الحالي في أمريكا لا يعبر فعليًا عن الإرادة الشعبية
واقترح إيلون ماسك اسم “حزب أمريكا” لتشكيل هذا البديل السياسي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى صوت حقيقي، معتبرًا أن النظام السياسي الحالي لا يعبر فعليًا عن الإرادة الشعبية.
وكان ماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم، قد دعم في السابق الرئيس دونالد ترامب وساهم في تمويل حملته وشارك في إدارته لفترة، قبل أن ينشب خلاف حاد بين الطرفين أدى إلى قطيعة علنية.
وقد وجه ماسك لاحقًا انتقادات صريحة لسياسات ترامب، لا سيما المتعلقة بالضرائب، واصفًا إياه بأنه غير مسئول ماليًا وأن قراراته تضر بالتنافسية العالمية لأمريكا.
وفي سياق متصل، جدد ماسك تهديده بتأسيس حزبه الجديد إذا تم تمرير ما وصفه بـ”مشروع قانون الإنفاق المجنون”، مشيرًا إلى أن النظام الحزبي الحالي في أميركا “يوحد الديمقراطيين والجمهوريين في كيان سياسي واحد”، بحسب تعبيره.
اقرأ كمان: قسورة يعود من الظل.. هل يستعيد داعش نشاطه في لبنان؟
تهديد ترامب لماسك بترحيله لجنوب إفريقيا
ولمح ترامب إلى إمكانية ترحيل إيلون ماسك إلى جنوب أفريقيا، موطنه الأصلي، حيث قال ترامب للصحفيين خلال توجهه إلى مركز احتجاز مهاجرين في فلوريدا: “لا أعلم سنفكر في ذلك”، في إشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضده
وقد أثار هذا التصريح تساؤلات قانونية واسعة، إذ إن ماسك يحمل الجنسية الأمريكية منذ عام 2002 بعد أن حصل عليها عن طريق التجنيس، ما يجعله مواطنًا أمريكيًا كامل الحقوق وفقًا للدستور والقانون الأمريكي.
وينص التعديل الرابع عشر للدستور على أن أي شخص يُولد أو يُجنس قانونيًا في الولايات المتحدة يُعتبر مواطنًا أميركيًا، فيما يؤكد قانون الهجرة والجنسية الأمريكي أن الترحيل لا ينطبق إلا على غير المواطنين، أي أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية من الأساس، ويقتصر في حالات نادرة على من ثبت تزويرهم أو كذبهم خلال إجراءات الحصول على الجنسية.
وسبق أن حكمت المحكمة العليا في عام 1967 بعدم أحقية الحكومة الفيدرالية في إسقاط الجنسية عن أي أمريكي دون موافقته، إلا إذا أثبت القضاء أن الشخص قدم معلومات مضللة خلال عملية التجنيس.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد نشرت في أكتوبر الماضي تقريرًا يشير إلى أن ماسك قد يكون عمل بشكل غير قانوني خلال وجوده في الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 1995، حين أسس إحدى شركاته دون الالتحاق بجامعة ستانفورد كما كان مقرراً، وفق ما نقلته مجلة “نيوزويك”.