مبيت.. خطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها قبل إقرارها.
مقال له علاقة: طرح 60 ألف شقة في القاهرة والمحافظات بسعر 10 آلاف جنيه للمتر | التفاصيل
في الآونة الأخيرة، أثار الكثير من المواطنين تساؤلات حول التسهيلات الجمركية، وأهم بنودها، بالإضافة إلى موعد إقرارها.
يستعرض موقع خبر صحفي السطور التالية خطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها قبل إقرارها، بناءً على ما قدمه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال لقاء سابق مع رئيس مجلس الوزراء.
استعرض شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها.
وأشار إلى الخطوات الحالية لتطوير منظومة الجمارك، خاصة تلك المتعلقة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة.
ممكن يعجبك: خبير اقتصادي يؤكد أن استمرار الكهرباء يعد إنجازاً يُنسب للكهرباء وليس للبترول
وتشمل هذه الخطوات تقديم التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، بهدف تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة “نافذة”.
خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، حيث تم في هذا السياق إتاحة أسلوب الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة بشكل مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فعالة، والانتهاء من إعداد جزء كبير من الأدلة المطلوبة فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية
.
خطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها قبل إقرارها
وأضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي.
ولفت إلى مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أنه نتيجة لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي، فقد زاد عدد المنضمين للبرنامج ليصل إلى 664 مشغلاً.
خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي
كما تطرق شريف الكيلاني إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية لتحقيق المُعدلات المستهدفة.
وأكد على زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة، من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات.
وأشار إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.