رفع الميكانيكي البحري الإسباني سيرخيو توريبيو، يوم الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة في إسبانيا يتهم فيها مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بارتكاب “انتهاكات صارخة للقانون الدولي تصل إلى مستوى جرائم حرب” في خطوة تعكس القلق المتزايد حول الوضع الإنساني في المنطقة.
مواضيع مشابهة: إسرائيل تنتظر الفرصة لضرب إيران قبل استعادة قوتها حسب محلل سياسي
جاءت هذه الدعوى بعد أن اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية سفينة “مادلين” في المياه الدولية الشهر الماضي، حيث كانت السفينة تحمل مساعدات إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حقوق الإنسان.
وتفاصيل الشكوى التي قدمها “توريبيو” تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت السفينة بأساليب عنيفة، حيث استخدمت وسائل قسرية مثل قنابل الغاز المسيل للدموع، واحتجزت الطاقم المكون من 12 شخصًا لساعات طويلة داخل الأراضي المحتلة دون السماح لهم بالتواصل مع أي جهة قانونية أو الحصول على تمثيل قانوني، كما منعتهم من الحصول على أي ضمانات إجرائية، مما يعكس انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
كما ذكرت الدعوى أن الطاقم تم ترحيله إجباريًا إلى بلدانهم دون فتح أي مسارات قانونية أو مراجعة قضائية، مما يعتبر انتهاكًا آخر للقانون الدولي ويعكس عدم احترام حقوق الإنسان.
نص الدعوى
في نص الدعوى، يتم تحديد المتهمين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أعلى سلطة تنفيذية ويعتبر قائدًا أعلى للجيش الإسرائيلي، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، مما يسلط الضوء على تعقيدات الوضع القانوني.
كما تضمنت الشكوى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المسؤول عن العمليات العسكرية، والقائد الحالي لسلاح البحرية الإسرائيلية، إضافة إلى كبار قادة وحدة “شايطيت 13″، وهي وحدة الكوماندوز البحرية النخبة في إسرائيل، حيث سيتم تحديد هوية القادة المتورطين في التحقيقات لاحقًا، مما يزيد من تعقيد القضية.
اقرأ كمان: إسرائيل تكشف عن أقوى خمس مقاتلات حسمت معركة إيران من باراك إلى الرعد
وأشار المحامي الإسباني المكلف بالدفاع في القضية إلى أن الأضرار الناجمة لا تقتصر على سيرخيو توريبيو فقط، بل تشمل كافة سكان قطاع غزة الذين كانت السفينة تهدف إلى تقديم المساعدات لهم، حيث تم منع وصول المساعدات الإنسانية لهم، بالإضافة إلى الفلسطينيين في الخارج الذين لهم أقارب وأصدقاء في القطاع المحاصر، مما يعكس الآثار الواسعة لهذا الانتهاك.
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن قبل ذلك بأيام عن إصدار تعليمات للجيش بمنع سفينة “مادلين” من الوصول إلى غزة، واصفًا الناشطين على متن السفينة بأوصاف حادة وهددهم بعدم تحقيق هدفهم في كسر الحصار، وهو ما أثار ردود فعل دولية واسعة بشأن خرق القانون الدولي وحقوق الإنسان، مما يعكس حالة من القلق الدولي المتزايد.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في إطار تصاعد التوترات حول الوضع الإنساني في غزة، وتصاعد الانتقادات الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقطاع، مما يجعل من هذه القضية اختبارًا مهمًا لمدى تطبيق القانون الدولي ومساءلة الأطراف المتورطة في مثل هذه الانتهاكات، في ظل الحاجة الملحة لتحقيق العدالة.