أطلق أحد المستأجرين القدامى صرخة استغاثة عبر وسائل الإعلام بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، مطالبًا الدولة بالنظر في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذا القانون يهدد بتشريد عشرات الأسر التي تعتمد على الورش والمحال المؤجرة منذ عقود.
من نفس التصنيف: ختام اليوم الكشفي الثالث لمركز مارمرقس مع تكريم المتفوقين وتوزيع شهادات التقدير
يقول الرجل، وهو مستأجر لورشة صناعية منذ 30 عامًا:
“أنا أدفع 30 جنيه إيجار في الشهر، وهذا عقد إيجار قديم يعود إلى أيام والدي، حيث دفع والدي وقتها 20 ألف جنيه مقدم، وهو مبلغ كان كبيرًا جدًا في ذلك الوقت، الورشة ليست مجرد مصدر رزق لي، بل هي مصدر رزق لـ25 عاملًا وأسرهم”
يتحدث بنبرة مليئة بالقلق والغضب، متسائلًا:
“القانون الجديد يقول إنه بعد 5 سنوات سيتم سحب المحل مني، طيب أين أذهب؟ وكيف سنأكل ونشرب؟ لدي ولد في الثانوية العامة وآخر في كلية الحقوق، أصرف عليهم من دخل الورشة، إذا أخذوا المحل مني، كيف سأصرف عليهم؟”
مقال مقترح: السفير البلغاري في القاهرة يزور جامعة حلوان لتعزيز التعاون الأكاديمي
ويضيف:
“الناس الذين يعملون معنا سيتشردون، وبدلًا من أن نخدم بلدنا وننتج، هل ستجعلونا نشحت أو نبيع مخدرات؟ أنا بعد الخمس سنوات لن أخرج من ورشتي، وإذا كان هناك من سيأخذها، فليكن على جثتي، لا أمانع في رفع الإيجار، لكن أرفض أن تُخرجونا بهذه الطريقة بعد كل هذه السنوات، أنتم بذلك تخربون بيوت الناس الفقراء”
شرح قانون الإيجار القديم الجديد 2025:
أصدر مجلس النواب في بداية 2025 قانونًا جديدًا يتعلق بالإيجارات القديمة لغير أغراض السكن (مثل المحال والورش والمؤسسات التجارية)، يهدف إلى تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، وإنهاء العلاقات الإيجارية القديمة التي استمرت لعشرات السنين.
نص القانون الجديد على:
زيادة تدريجية للإيجار تبدأ فورًا بنسبة تحددها لجنة حكومية، تأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط والمنطقة ومعدل التضخم.
مهلة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
انتهاء العلاقة الإيجارية بعد هذه المهلة، مع التزام المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.
حالات الاستثناء محدودة، وتتطلب تقديم ما يثبت عدم وجود بديل مناسب للمستأجر، لكن تُنظر كل حالة على حدة.
القانون يهدف – بحسب الحكومة – إلى “استعادة المالك لحقوقه الشرعية بعد سنوات من التجميد”، خاصة أن بعض الإيجارات ما زالت تُدفع بقيمة رمزية، في وقت تتغير فيه أسعار السوق بشكل مستمر.
لكن من جهة أخرى، يرى العديد من المستأجرين أن تطبيق القانون بهذا الشكل “يضرب الفئات البسيطة في مقتل”، خاصة أولئك الذين لا يملكون بدائل أو لا يستطيعون تحمل تكاليف إيجارات جديدة في السوق الحرة، مطالبين بإعادة النظر في المدة الانتقالية، وتوفير حلول بديلة تحمي الأسر من التشرد.