هل يوافق أحمد الشرع على تأجير الجولان من أجل السلام مع إسرائيل؟

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن سيناريو جديد تروّج له إسرائيل في إطار مساعيها لعقد اتفاق محتمل مع سوريا، يتضمن اعترافًا إسرائيليًا بالسيادة السورية على الجولان، مقابل تأجير الهضبة لتل أبيب لفترة طويلة غير محددة، في إطار اتفاقية دولية.

هل يوافق أحمد الشرع على تأجير الجولان من أجل السلام مع إسرائيل؟
هل يوافق أحمد الشرع على تأجير الجولان من أجل السلام مع إسرائيل؟

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الإسرائيلية تعتقد أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيواجه صعوبة في التنازل عن مرتفعات الجولان بشكل مباشر، في حال بدأت محادثات سلام رسمية بين الجانبين، نظرًا للرفض الشعبي المتوقع لهذا الطرح، خصوصًا أن المعارضة الداخلية ستصوّره على أنه “باع أرضًا إسلامية لليهود”.

وتشير صحيفة معاريف العبرية إلى أن فكرة تأجير الجولان ليست جديدة، إذ طُرحت سابقًا خلال مفاوضات سلام متقدمة جرت في عهد رئيسي الوزراء الإسرائيليين السابقين إسحاق رابين وإيهود باراك، حيث تناولت تلك المحادثات أيضًا الترتيبات الأمنية، قبل أن تتعثر وتُعلّق.

وترى التقديرات الإسرائيلية أن من “مميزات” الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع بالنسبة لتل أبيب، غياب أي سجل حربي مباشر بينه وبين إسرائيل، ما يمنح فرصة لبناء علاقات ثقة منذ البداية، وفق تعبير الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن لدى الجانبين تتواصل وتنسّق بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرةً إلى عملية عسكرية إسرائيلية نُفذت مؤخرًا ضد خلية قرب الحدود السورية يُشتبه بإدارتها من قِبل الإيرانيين، معتبرة أن العملية صبّت في مصلحة النظام السوري الجديد، مشيرة إلى أن جماعة الشرع كانت على علم بالغارة الإسرائيلية التي وصلت أصداؤها حتى ضواحي دمشق، ولم تصدر أي رد.

وترى الصحيفة أن هذا التنسيق الأمني وصمت دمشق عن الضربات الإسرائيلية يعكسان “مناخًا جديدًا من الثقة والاحترام المتبادل”، ما قد يمهّد لتطبيع محتمل في العلاقات بين الجانبين.

عودة العلاقات بين سوريا والمملكة المتحدة

في تطور لافت على الساحة الدولية، أعلنت المملكة المتحدة اليوم السبت استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع سوريا، وذلك عقب زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في القصر الجمهوري.

وفي بيان رسمي، قال لامي: “بعد نزاع دام أكثر من عقد، هناك أمل جديد للشعب السوري، من مصلحة المملكة المتحدة دعم الحكومة السورية الجديدة في تنفيذ تعهدها ببناء دولة أكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا لكل السوريين”

وكانت لندن قد قطعت علاقاتها مع دمشق عقب اندلاع النزاع عام 2011، وأغلقت سفارتها بعد انخراطها في العقوبات والغارات الجوية التي استهدفت القوات السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، الذي أُطيح به في ديسمبر الماضي.

وأفادت الرئاسة السورية أن لقاء لامي والشرع تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما التقى لامي نظيره السوري أسعد الشيباني، الذي تلقى دعوة رسمية لزيارة لندن، حيث تم التوافق على العمل لإعادة فتح السفارة السورية في العاصمة البريطانية.

واتفق الجانبان أيضًا على تشكيل مجلس اقتصادي مشترك، وتعهدت بريطانيا بدعم قطاعي التعليم والزراعة في سوريا.

رفع جزئي للعقوبات ودعم دولي.

وأكد لامي أن الاستقرار في سوريا يخدم المصالح البريطانية، عبر الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التحقق من إزالة كامل ترسانة الأسلحة الكيميائية.