أعلنت السلطات الأردنية مساء الجمعة، عن ضبط نائبا برلمانيا مع مجموعة من الأشخاص، أثناء قيام قوات الأمن بتفتيش أحد المباني في مدينة العقبة، الواقعة جنوب العاصمة عمان، وذلك للاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني داخل المقر التابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ممكن يعجبك: صاروخ إيراني يودي بحياة عائلة أوكرانية في بات يام ويثير مخاوف من تصاعد النزاع
وخلال عملية التفتيش، التي تمت بناءً على معلومات استخباراتية، تم القبض على النائب والأشخاص المرافقين له أثناء محاولتهم مغادرة المبنى، حيث كانوا يحملون وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء، كما لوحظ قيامهم بتدمير بعض هذه الوثائق داخل المبنى قبل أن تتم عملية القبض عليهم.
نُقل المتهمون إلى مركز أمني للتحقيق والاستجواب، وفي وقت لاحق، حاول النائب مع شخصين آخرين العودة إلى الموقع مجددًا، لكن قوات الأمن منعتهم من الدخول وأصرت على اصطحابهم إلى المركز الأمني مرة أخرى، رغم عدم احتجاز النائب في المرحلة الأولى.
محاسبة عضو البرلمان
طالب مراقبون أردنيون بضرورة محاسبة عضو البرلمان، واتخاذ خطوات بحق حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة.
كما عثرت الجهات المختصة على المضبوطات وعدد من الوثائق والأوراق والأعلام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى ملابس وشعارات وعصابات رأس تحمل شعارات الجماعة المحظورة، في شقة مستأجرة للحزب السياسي المرتبط به.
على الرغم من أن الحزب خوَّل توقيع عقد الإيجار، إلا أن السجلات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يُصرِّح بهذا الموقع في مذكراته الرسمية المقدمة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات.
أحال مدعي عام العقبة القضية وجميع الأطراف المعنية إلى النيابة العامة في عمان.
تتولى نيابة عمان حاليًا قضيتين أخريين تتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إحداهما تتعلق بمصادرة مواد عُثر عليها في مقراتها، والأخرى تتعلق بممتلكاتها.
اقرأ كمان: غلق المجال الجوي في الإمارات بعد ضرب القواعد الأمريكية في قطر
حل الحزب لم يعد خيار
قال عضو البرلمان محمد الجراح: “طالما طالبنا بحل الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتجميد النواب المرتبطين بها، نظرًا للأفعال التي يقومون بها والتي تؤكد أنهم وحدة حال، وأن الجماعة هي الحزب
وأضاف الجراح: “يثبت نواب الإخوان أن قرار حل حزب جبهة العمل الإسلامي لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة وطنية عاجلة، فلا مجال للتهاون، فالمطلوب الآن قرار سريع وصارم يضع حدًا لهذا العبث”
وأشار مدير مؤسسة سند للفكر سلطان الخلايلة، إلى أن “قضية النائب الآن تمر بمسار جنائي، لذلك لا يمكن تشكيل لجان نيابية للنظر في القضية سواء كانت لجنة النظام والسلوك أو اللجنة القانونية داخل البرلمان”.
وأضاف الخلايلة، أن “الإجراء بحق هذا النائب في حال تورطه بأنشطة محظورة يتطلب انعقاد مجلس النواب في الدورة القادمة والتصويت تحت قبة البرلمان، مع أمنياتنا أن يكون مجلس النواب حازمًا دون تساهل مع كل من يثبت تورطه بذلك”.
التحقيق مع مراقب عام جماعة الإخوان
بحسب السلطات، فإن مبنى في مدينة العقبة كان يخضع لرقابة الأجهزة الأمنية عند ملاحظة وجود أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها.
قبل أسبوعين، استدعت محكمة أمن الدولة مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مراد العضايلة، باعتباره المسؤول الأول في الجماعة، التي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع.
وذلك للتحقيق في أموال الجماعة، بعد وصول المحكمة إلى أدلة واعترافات من قبل مجموعة قيادات في الجماعة، حول وجود شبكات تمويل مالية خارجية.