أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي رقم 23 لعام 2025 للفترة من 28 يونيو إلى 3 يوليو، والذي تضمن مجموعة من الأنشطة الرقابية الهامة على مستوى مختلف القطاعات، في خطوة تعكس التزام الهيئة بضمان إحكام الرقابة الغذائية.

ممكن يعجبك: محافظ أسيوط يعلن عن الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة
خلال هذه الفترة، تم تسجيل 22 منشأة جديدة تشمل مخازن، مصانع، ومحطات تعبئة، ليصل إجمالي عدد المنشآت المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1869 منشأة غذائية، كما تم تنفيذ 1102 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، بالإضافة إلى التحفظ على 324 رسالة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء.
واصلت الهيئة تعزيز رقابتها على القطاع، حيث تم تنفيذ 8 حملات تفتيشية على محالب ومراكز تجميع الألبان في عدة محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية مثل بني سويف، الفيوم، والإسكندرية.
المنشآت السياحية
فيما يتعلق بالمنشآت السياحية، قامت الهيئة بتنفيذ 52 زيارة تفتيشية شملت المطاعم والفنادق في المحافظات السياحية، لضمان استعداد هذه المنشآت للموسم السياحي، وفي نفس الوقت، تم تنفيذ 10 جولات رقابية على وحدات الطعام المتنقلة في القاهرة، الجيزة، وقنا، أسفرت عن تسجيل 5 وحدات جديدة.
تواصل الهيئة دورها في فحص طلبات التظلمات، حيث قامت بفحص 293 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، لضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل ومتوازن.
تأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بإجراءات الإفراج تحت التحفظ مع مطلع عام 2025، والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج، وقد شهدت الفترة الماضية تسجيل 22 منشأة (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة) ليصل إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1869 منشأة.
من نفس التصنيف: إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان في 5 محافظات من قبل الصحة
نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 10 جولات على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة، وقنا، وأسفرت عن تسجيل 5 وحدات جديدة في القليوبية وأسيوط، مما يعزز دمج هذا النشاط ضمن المنظومة الرقابية الرسمية للهيئة، ويضمن التزامه باشتراطات سلامة الغذاء.
قامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 293 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.