أفادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يُمنع بشكل قاطع تصوير النزلاء داخل دور الرعاية، وأشارت إلى وجود مرصد بالوزارة يراقب الجمعيات والمؤسسات التي تخالف هذا القرار، والتي تقوم بتصوير النزلاء واستغلالهم تجاريًا.
من نفس التصنيف: اجتماع تنسيقي لجهاز شباب الخريجين بالأقصر للتحضير لملتقى التوظيف
وأضافت الوزيرة: “لن نسمح بالمتاجرة أو التمثيل بنزلاء دور الرعاية، وأي جمعية أهلية تخالف هذا التوجه ستواجه المساءلة القانونية”
وأكدت الوزيرة أنه تم إغلاق 26 دار رعاية خلال عام واحد، من بينها 12 دارًا حرجة، كما تم تحويل 23 دارًا لتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تسليم 110 وحدة سكنية لأبناء مصر خلال هذا العام.
ممكن يعجبك: ملتقى السلامة والصحة المهنية وأهمية بيئة العمل الآمنة في تحقيق التنمية المستدامة
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع الصحفيين في ديوان عام الوزارة، حيث استعرضت أبرز ملفات الوزارة، خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن إجمالي عدد المؤسسات بلغ 446 مؤسسة، تتنوع بين 403 دور رعاية، و34 حضانة إيوائية، و27 بيتًا صغيرًا، كما وصل عدد الأبناء المقيمين داخل دور الرعاية إلى نحو 8,380 طفلًا وشابًا، من بينهم 5,448 تحت سن 18 عامًا، و2,932 فوق سن 18 عامًا، وهو العدد المتوقع خروجه من دور الرعاية في أقرب وقت وفقًا للضوابط المعمول بها.
وفي سياق متصل، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تنمية قطاع الطفولة المبكرة تُعد من أولويات عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة عدد الحضانات على مستوى الجمهورية، من خلال تقليل المعوقات وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وذلك في إطار خطة شاملة لتوسيع قاعدة خدمات رعاية وتعليم الأطفال في سن ما قبل المدرسة، ورفع كفاءة الحضانات وتسهيل الإجراءات.
وشددت نائب الوزيرة على أن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال ذهنيًا ونفسيًا وسلوكيًا.
كما أكدت الوزيرة أن الحصر الجاري للحضانات لا يستهدف الغلق، وإنما يهدف إلى رصد شامل ودقيق لأوضاع الحضانات في مختلف المحافظات، يشمل الموقع، وحالة الترخيص، وجودة الأنشطة التربوية المقدمة للأطفال، تمهيدًا لتطوير المنظومة وتحسين بيئة الرعاية والتعليم.
وتواصل وزارة التضامن تقديم المساعدة والدعم للحضانات غير المرخصة، بهدف دمجها ضمن المنظومة الرسمية، كما تعمل الوزارة على دراسة الفجوات في منظومة الإشراف، بما يشمل تحديد نظم العمل بالمؤسسات القائمة ومدى كفاءة المشرفين.