توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025، وأكد أبو الفتوح في تصريحاته لـ “نيوز رووم” أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، حيث تسارع المعدل السنوي ليصل إلى 16.8% في مايو مقارنة بـ 13.9% في أبريل، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.
مواضيع مشابهة: الحكومة ستطرح قريبًا 101 ألف وحدة سكنية لفئة “خارج الأولوية”
وأوضح أن الوضع الجيوسياسي لا يزال هشًا رغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، مما يستدعي من البنك المركزي التريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفاع أسعار النفط مجددًا وتأثير ذلك على الجنيه وميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الأسواق المالية في مرحلة إعادة التوازن، حيث انخفض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، مما يجعل تثبيت الفائدة يوفر “استراحة” للسوق لتمكنه من استيعاب التخفيضات السابقة البالغة 3.25% منذ بداية العام، دون إحداث اضطراب جديد.
كما أوضح أنه رغم تحسن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، مما يستدعي من المركزي الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
شوف كمان: وزير الاستثمار يناقش فرص التعاون في الطيران والعقارات مع مجموعة أبوظبي للطيران
ويرى أن تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، وليس نتيجة لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا، وقد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات مثل استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.