وزيرة التضامن تعلن عن إغلاق 26 دار رعاية خلال عام بسبب المخالفات

أعلنت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن غلق 26 دار رعاية خلال العام الماضي، وذلك نتيجة وجود مخالفات مؤكدة، حيث تستمر الزيارات المفاجئة للمراكز المقدمة للخدمة لضمان جودة الخدمات للمستفيدين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

وزيرة التضامن تعلن عن إغلاق 26 دار رعاية خلال عام بسبب المخالفات
وزيرة التضامن تعلن عن إغلاق 26 دار رعاية خلال عام بسبب المخالفات

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الصحفيين في الوزارة، حيث تم استعراض أبرز ملفات الوزارة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة خلال اجتماعها مع الصحفيين أنه تم إنشاء غرفة للتحكم والسيطرة بالتعاون مع إدارة الإشارة، بحيث تكون وحدة لكل جهة تابعة للوزارة في هذه الغرفة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة، مما يساهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن الوزارة توسع من استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة وتحليل البيانات بشكل أدق، مما يساعد في تحديد نوعية البرامج والمشروعات المناسبة لكل أسرة مستفيدة، وخاصة في برامج التمكين الاقتصادي، حيث تُمكن هذه التحليلات من اختيار نوع المشروع الملائم للأسرة وفقًا لظروفها وقدراتها ومدى مناسبة البيئة المحلية له، سواء من حيث الموارد أو البنية التحتية.

من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف مستحقات مالية لأسر الضحايا من الفتيات والشباب الذين لقوا مصرعهم في حادث الطريق الإقليمي، وذلك اعتبارًا من غدٍ الإثنين، بإجمالي مبلغ قدره 38 مليون جنيه، يتم صرفه من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة على هامش لقائها اليوم الأحد بصحفي الوزارة أن هذه المستحقات تأتي في إطار الدعم الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، بعد تبرع كريم من رجل أعمال مصري، قرر تخصيص المبلغ لأسر 18 فتاة وشابًا لقوا حتفهم في الحادث المأساوي، الذي أثار حالة من الحزن والتعاطف الكبير في الشارع المصري.

وأكدت مرسي أن وزارة التضامن، بالتعاون مع بنك ناصر، حرصت على سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية لصرف الدعم المستحق، وضمان وصوله بالكامل إلى ذوي الضحايا، في خطوة تعكس الالتزام الاجتماعي تجاه الفئات المتضررة.

وشددت وزيرة التضامن على أن الدولة لا تدخر جهدًا في مد يد العون لأبنائها في الأزمات، سواء من خلال مواردها أو بدعم من المجتمع المدني ورجال الأعمال الوطنيين، مشيدةً بالموقف الإنساني النبيل للمتبرع، وواصفة إياه بأنه نموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية.

وتابعت الوزيرة أن الوزارة تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا، إلى جانب الدعم المالي، في إطار خطة متكاملة لرعاية الأسر المتضررة، والعمل على تخفيف معاناتهم جراء الحادث الأليم.