في الأيام الأخيرة، تصدرت أزمة قانون الإيجار القديم اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، وبرزت مخاوف حول بيوت الفنانين الراحلين مثل إسماعيل ياسين وعبد الحليم حافظ، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وتواصل موقع “نيوز رووم” مع وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ليتحدث عن هذا الموضوع، وخاصة حول “هل سيُهدم تراث الفنانين تحت الأنقاض؟”.
شوف كمان: أخبار الوسط الفني تكريم يحيى الفخراني وملاحقة إلهام عبدالبديع
وزير الثقافة أحمد هنو يوضح موقفه من الأزمة
وفي تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أن “القانون لم يُصدق عليه بعد، وفي حال التصديق عليه، لا توجد لدينا أي معلومات حول بيوت الفنانين التي تُعتبر جزءًا من التراث، حتى منزل عبد الحليم حافظ الذي قيل إنه تحول إلى مزار سياحي، هذا الكلام غير صحيح، وما زالت عائلة عبد الحليم تسكن فيه”.
تأتي تصريحات وزير الثقافة رغم ظهور بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي داخل منزل تراثي يدعون أنه يعود لعبد الحليم حافظ، والذي يُزعم أنه تحول إلى مزار تراثي وسياحي لجمهور الفنان الراحل.
تهديد نبيلة عبيد بالطرد من شقتها
تزامنًا مع موافقة مجلس النواب في الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، تصدرت الفنانة نبيلة عبيد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها حول هذا القانون الذي يهددها بالطرد من شقتها.
وفي تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، قالت نبيلة عبيد إن القانون الجديد يجعلها مهددة بالطرد من شقتها في المهندسين، مشيرة إلى أنها مرتبطة بالكثير من الذكريات في هذه الشقة التي شهدت إنجازاتها الفنية، حيث حصلت فيها على جميع الجوائز التي نالتها، وأعربت عن أمنيتها أن تصبح هذه الشقة مزارًا فنيًا لجمهورها بعد وفاتها.
وفي هذا السياق، تضمن الطعن الدستوري رقم 114 لسنة 35 المطالبة بعدم دستورية بعض المواد من القوانين الخاصة بالإيجارات، ومنها المواد (6 و26) من قانون 56 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين، والمادة (2/1) من قانون 6 لسنة 1997 المتعلق بتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، بالإضافة إلى بنود أخرى من قوانين الضرائب على الدخل.
ممكن يعجبك: مصدر مقرب من أحمد السقا يكشف تفاصيل أزمة البوستات: هؤلاء أشخاص غريبون ولن نقفل الحساب
تفاصيل النسخة الجديدة من قانون الإيجار القديم
ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن عقود الإيجار يجب أن تُبرم كتابيًا وتُثبت في مأمورية الشهر العقاري التابعة لمنطقة العقار، ويُلزم المؤجر بتوثيق تاريخ عقد الإيجار مع البيانات الخاصة بالبناء مثل ترخيص البناء وقيمة الإيجار، على أن تكون هذه الإجراءات قابلة للتحقق بواسطة جميع طرق الإثبات من قبل المستأجر.
كما يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد لنفس الوحدة أو المبنى، وفي حال المخالفة يُعتبر العقد أو العقود اللاحقة باطلة.
فيما يتعلق بالجانب المدني للقانون، تتضمن المواد 226 و227 من القانون المدني تحديدًا لفوائد التأخير في الدفع، حيث تشترط المادة 226 فرض فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية في حال تأخر المدين عن سداد المبلغ المتفق عليه، ما لم ينص الاتفاق أو العرف التجاري على خلاف ذلك، بينما تسمح المادة 227 للمتعاقدين بالاتفاق على سعر آخر للفوائد بشرط ألا يتجاوز 7%، وإذا تم تجاوز هذا الحد، يجب تخفيض الفائدة إلى المعدل المحدد.