أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لضبط الأسواق وحماية حقوق وصحة وسلامة المواطنين، حيث يعمل على منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، ويحرص على عدم السماح بتداول السلع منتهية الصلاحية وكافة أشكال الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
مواضيع مشابهة: تأخر حسم مخالفات مشروع “جمعيتي” في بني سويف والمطالبات بسرعة البت القانوني
جاء ذلك خلال استعراضه التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية، والذي يغطي الفترة من 28 يونيو المنقضي حتى 5 يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة الهادفة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي قدمه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وفقًا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار تنافسية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع ضمان جودة السلع الأساسية والغذائية، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.
وفي نفس السياق، كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 177 محضرًا لمخالفات، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإعلان بيانات التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، فضلاً عن رصد مخالفات أخرى تتعلق بعدم وجود سجل تفتيش وعدم الاحتفاظ بميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، كما تم ضبط عدد من المخابز التي تصرفت في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، حيث بلغت الكمية التي تم التصرف فيها نحو 639 جوال دقيق بلدي بوزن 50 كجم للجوال، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، بينما تم تحرير 13 محضرًا ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة مثل مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
وفي مجال الأسواق والمحال العامة، نفذت مديرية التموين حملات رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية والصناعية بمراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات في مجالات تداول السلع الغذائية والمستحضرات والمواد البترولية، حيث تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخصبات الزراعية داخل منطقة زراعية نائية، يستخدم مواد مجهولة المصدر ويضع علامات تجارية مقلدة، وتم التحفظ على 12 ألف لتر من المخصبات غير المصرح بتداولها، كما تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات والتحفظ على 500 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى ضبط مصنع لإنتاج الأجبان يستخدم ألبان فرز غير صالحة، وتم التحفظ على 300 لتر ألبان تحتوي على شوائب وحشرات.
كما حررت المديرية 15 محضرًا لحيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، والتحفظ على 4300 علبة، بالإضافة إلى ضبط 205 عبوة معسل مجهولة المصدر أيضًا، ومحضر للقيام بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محاضر ضد محلات لبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، شملت 100 عبوة عصائر، و10 كجم لانشون، و33 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، بينما ضبطت الحملات أيضًا 5 أطنان أعلاف حيوانية و700 كجم أعلاف دواجن، و150 كرتونة أندومي مجهولة المصدر، كما تم تحرير محاضر ضد مخابز سياحية استخدمت دقيق بلدي مدعم بالمخالفة، حيث تم ضبط 6 أجولة دقيق.
اقرأ كمان: مراجعة مكثفة لامتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025
وشملت الجهود ضبط أحد الجزارين لحيازته 30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط محل عطارة يبيع أدوية بشرية دون ترخيص، إلى جانب محل لمستحضرات التجميل يعرض سلعًا مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير جنحتين ضد القائمين على تشغيل طلمبات دون ترخيص، والتحفظ على 600 لتر سولار، فضلًا عن تحرير محاضر ضد مستودعات بوتاجاز أغلقت خلال أوقات العمل الرسمية أو لم ترسل الإخطارات الشهرية، بالإضافة إلى تحرير 35 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم استخراج الشهادات الصحية للعاملين في المحلات الغذائية.