تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية لتوفير كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم ضمن شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، تم التعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، لتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، بحيث تصبح أكثر شمولًا وتلبية لاحتياجات فئات متنوعة، مما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، وذلك لتعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يبدأ العمل بذلك اعتبارًا من يوليو الجاري 2025.
اقرأ كمان: 10 كليات في جامعة طنطا الأهلية لعام 2025 ودليل الدراسة فيها
وثيقة تأمين للمصريين في الخارج
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته الوزارة للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تعكس اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكدًا أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، عبر خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
ممكن يعجبك: رئيس الوزراء يناقش مع رئيس اقتصادية قناة السويس آخر المشروعات المتعاقد عليها
كما أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وتعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأوضح أن الهيئة تحرص دائمًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد الذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، مضيفًا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم قطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع داخل مصر وخارجها.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من اقتصارها على من يحصل على تصاريح العمل وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958، مما يعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما كانوا.
من جهته، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال “النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج” الذي عُقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية على مدار الشهور الماضية، وأعرب نائب وزير الخارجية عن شكره للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهدًا كبيرًا لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكدًا أن التوسع في تغطية الوثيقة ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
وذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
وأضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وهو ما يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
ووفقًا لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في “الوقائع المصرية”، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، مما يستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث أدى إلى عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج، تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر، استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
أما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقًا للمستندات التي تُقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.