أعلن مكتب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن فريقاً خاصاً من المحققين قدم طلباً رسمياً لاعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة انقلاب على النظام الدستوري، بعد أن أصدر قراراً بإعلان الأحكام العرفية في وقت سابق من العام الماضي.
من نفس التصنيف: ترامب ينفي إخفاء إيران لليورانيوم المخصب قبل الضربة الأمريكية ويصف الأمر بالصعب نقله
ووفقاً لبيان اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في أحداث الثالث من ديسمبر، فإن الاتهامات الموجهة ليون تشمل إساءة استخدام السلطة، وعرقلة العدالة، وتزوير وثائق رسمية، في خطوة تمثل تصعيداً كبيراً في المساءلة القانونية بحق الرئيس السابق.
وفي هذا السياق، قال المدعي العام بارك جي يونج، عضو فريق التحقيق، إن طلب التوقيف قدم إلى محكمة سول المركزية، ويستند إلى ضرورة الاحتجاز لمنع إتلاف الأدلة أو التأثير على الشهود، دون الكشف عن التفاصيل التي سيتم طرحها خلال جلسة المحكمة.
اقرأ كمان: سوريا توقع اتفاقاً مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار
أزمة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية
وكان مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون قد أثار جدلاً واسعاً في البلاد، قبل أن يُلغى بعد ساعات قليلة من صدوره، عقب تصويت البرلمان الكوري على إسقاطه، وهو ما عُدّ حينها انتكاسة حادة لمحاولات يون فرض حالة طوارئ سياسية في البلاد.
وبحسب وكالة “يونهاب”، خضع يون لتحقيق مطول أمام اللجنة الخاصة، استمر لأكثر من 14 ساعة، حيث وصل إلى مقر اللجنة في العاصمة سول في التاسعة صباحاً من يوم السبت، وغادر قبيل منتصف الليل، دون أن يصرح بأي تعليق للإعلام.
وكان من المقرر أن يصل يون في وقت لاحق من ذلك الصباح، لكنه التزم في النهاية بالتوقيت الذي حدده المحققون، رغم إبلاغه لهم بنيته التأخر لبضع دقائق.
وتضمن التحقيق أسئلة دقيقة حول عدد من الوقائع المثيرة للجدل، من بينها مزاعم إعطاء أوامر لجهاز الأمن الرئاسي بمنع تنفيذ مذكرة توقيف، والتلاعب بسجلات الاتصالات العسكرية، إلى جانب عقد اجتماع حكومي عاجل لتمرير المرسوم المثير للجدل، وإعداد نص قانوني جديد لاحقاً للتمويه على الخروقات الدستورية التي شابت الإعلان الأول.
كما تناول التحقيق ما قيل عن محاولات لاستدراج كوريا الشمالية إلى توتر أمني بغرض استخدامه كمبرر لفرض الأحكام العرفية، وهي تهمة تُعد من أخطر ما وُجه ليون، وقد تفتح الباب لملاحقته بموجب قوانين التمرد وتهديد النظام الديمقراطي في البلاد.