سجلت أسعار الفضة استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 2.6%، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، الذي أشار إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى تزايد التوترات الجيوسياسية، وزيادة القلق بشأن أزمة الديون السيادية الأمريكية.
مواضيع مشابهة: استنفار أجهزة المدن الجديدة وتأثيره على مشروعات الإسكان والخدمات
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 50.50 جنيه، وأغلق عند نفس المستوى، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 0.94 دولار، من 35.92 دولارًا إلى 36.86 دولارًا.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن السوق المحلي شهد حالة من الاستقرار في ظل ثبات الطلب وسعر صرف الدولار.
توقعات تاريخية: الفضة مرشحة للارتفاع إلى 40 دولارًا
تتزايد التوقعات في أسواق المال بأن الفضة مقبلة على قفزة تاريخية قد تعيد تشكيل ملامح سوق المعادن الثمينة، بعد تجاوز حاجز 30 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، عادت الفضة لتكون محط الأنظار بدعم من توقعات متفائلة من كبريات البنوك الاستثمارية، وتتوقع مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورجان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز أن يصل سعر الأوقية إلى 40 دولارًا بحلول 2026، بينما يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق بنهاية 2025.
محركات الصعود: الذهب والعرض والصناعة
جاء ارتفاع الفضة مدفوعًا بعوامل أساسية بارزة، منها الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، الذي يرتبط تاريخيًا بحركة الفضة، واستمرار عجز العرض العالمي للعام الخامس على التوالي، والنمو القوي للطلب الصناعي، خصوصًا من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات التحوط بالملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
مقال مقترح: صادرات مصر تحقق قفزة في 2024: 383 مليون دولار للفراولة و2.8 مليار للملابس
شهد عام 2024 أداءً استثنائيًا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنسبة 40% خلال عشرة أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارًا قبل أن تستقر قرب 32 دولارًا، ويتوقع أن يستهلك قطاع الطاقة الشمسية ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي للفضة بحلول عام 2030، في ظل استخدام كل لوح شمسي نحو 20 غرامًا من المعدن الأبيض، كما تساهم السيارات الكهربائية في زيادة الطلب على الفضة باعتبارها مكونًا أساسيًا في أنظمة التحكم الكهربائي، وتشير التوقعات إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية خلال 2025، ما يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة، ويزيد من احتمالات صعود الأسعار.
اللافت أن روسيا أعلنت في 2023 خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة على مدار ثلاث سنوات، في خطوة غير مسبوقة لبنك مركزي خلال الدورة الصاعدة الحالية للمعادن، ما يعكس تزايد الاعتراف بدور الفضة كأداة تحوط إلى جانب الذهب.
يعاني المعروض العالمي من الفضة من ضغوط واضحة، إذ سجل السوق عجزًا سنويًا متواصلًا منذ 2021، ووفقًا لمعهد الفضة الأمريكي، بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 نتيجة تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمُنتج ثانوي من معادن مثل النحاس والزنك.
رغم شهرة السوق بتقلباته، إلا أن المؤسسات الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية نادرة، مع اجتماع الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل، واختلال توازن العرض والطلب.
بينما كانت الفضة تُصنف تقليديًا كـ”ظل الذهب”، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أصل استثماري مستقل له ملامحه ومحركاته الخاصة، مما يجعل عامي 2025 و2026 مرشحين ليكونا من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ هذا المعدن.