يعتبر قطاع التمويل العقاري أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، بالإضافة إلى دوره في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزى نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الدورة الاقتصادية الرسمية، مما يسهم في التنمية المستدامة والشاملة.
مقال مقترح: خطوات فتح حساب بنكي أون لاين خلال أجازة عيد الأضحى
في الأيام الأخيرة، استيقظ ملايين المصريين على قرار جريء من مجلس النواب، حيث أقر مشروع قانون الحكومة الجديد الذي يتعلق بإلغاء عقود الإيجار القديم، وهو ما يحمل بشرى سارة لأصحاب العمارات والبيوت الذين حُرموا لسنوات طويلة من حقهم في الانتفاع بأملاكهم، مما دفع العديد من المواطنين للتقديم على قروض التمويل العقاري في البنوك.
يقدم بنك مصر، أحد أبرز البنوك الحكومية، قرض التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، حيث يتمتع بسعر عائد متناقص يبلغ 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل، مما يسهل على المواطنين الحصول على وحدات سكنية.
يوفر البنك قرض التمويل العقاري حتى 1.1 مليون جنيه، حيث يقوم بتمويل 85% من قيمة الوحدة، والحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب هو 13 ألف جنيه وللمتزوج 18 ألفًا.
وفقًا لتقرير موقع «نيوز رووم»، تصل مدة القرض إلى ما بين 7 إلى 30 سنة، مع مصروفات إدارية تبلغ 1%، وفائدة 3%، وتتاح خيارات سداد متنوعة، سواء كانت أقساط ثابتة أو متزايدة حسب رغبة العميل، كما يتحمل البنك مصاريف التأمين على الحياة والعجز الكلي.
أما بالنسبة للتمويل الذي يتجاوز 1.1 مليون جنيه حتى 1.4 مليون جنيه، فإن الحد الأقصى للتمويل يكون 80% من قيمة الوحدة، مع الحفاظ على نفس الحدود لصافي الدخل الشهري للأعزب والمتزوج.
شروط الحصول على التمويل العقاري
فيما يتعلق بمبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري بسعر عائد 8% متناقص، فإن الحد الأقصى للتمويل يكون 80% من قيمة الوحدة في حالة وجود تعهد بتحويل الراتب، و75% للمهن الحرة، و60% لأصحاب المعاشات.
يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب إلى 40 ألف جنيه وللمتزوج 50 ألف جنيه، بينما يجب ألا يتجاوز القسط الشهري 40% من صافي الدخل، مع عدم تجاوز نسبة العبء الشهري الإجمالي 50% من صافي الدخل.
الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية هو 2.5 مليون جنيه، بينما الحد الأدنى لقيمة التمويل هو 200 ألف جنيه والأقصى 2 مليون جنيه، وتصل مدة القرض من 5 سنوات حتى 25 سنة.
يتميز البرنامج بعدم وجود مصاريف إدارية ومعدل عائد 8%، وتتاح خيارات السداد بأقساط ثابتة أو متزايدة وفقًا لرغبة العميل، كما يقوم بنك مصر بالتأمين على الحياة والعجز الكلي ويتحمل مصاريف ورسوم الوثيقة.
ممكن يعجبك: أسعار الفضة ترتفع 1.5% في السوق المحلي رغم التراجع العالمي
شروط التمويل العقاري
تشمل الفئات المستهدفة للتمويل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص والاستثماري وفقًا لسياسة التكويد المتبعة، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، وأصحاب المعاشات والمستفيدين بحد أقصى 75 سنة بنهاية مدة القرض.
يشترط في الوحدة السكنية المراد تمويلها أن تكون بغرض السكن الدائم، وأن تكون كاملة التشطيبات وجاهزة للسكن، مع توفر كافة المرافق، كما يجب أن تكون الوحدة قائمة ومرخصة دون أي مخالفات، ويشمل التمويل وديعة الصيانة إن وجدت والمصاريف الإدارية.
أما بالنسبة لأنواع الوحدات التي يمكن تمويلها، فهي تشمل الوحدات المسجلة بالشهر العقاري باسم البائع أو المقامة على أراضٍ مسجلة، والوحدات المملوكة لأجهزة المدن مع بيع مباشر من هيئة المجتمعات، والوحدات Resale مثل وحدات دار مصر أو سكن مصر، بالإضافة إلى الوحدات التابعة لمطور أو جمعية إسكان، شريطة موافقة الجهة المالكة على إجراء حظر البيع.
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البنوك والشركات قد ضخت تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 84.64 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مما أفاد نحو 630 ألف عميل.