في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي لمكافحة تغير المناخ، أصدر البنك المركزي توجيهًا للبنوك لتقديم الدعم اللازم لعملائها المصدرين، وذلك لضمان التزامهم بمعايير الاستدامة الدولية في جميع مراحل إنتاج السلع التي يقومون بتصديرها.
من نفس التصنيف: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس بنسبة 19.5% في 2024
المركزي يوجه البنوك بدعم المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية
تشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مما يسهل دخول السلع والمنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وفقًا للتوجيه الصادر، ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك كخطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.
مقال مقترح: استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق مع تراجع ملحوظ في الكتاكيت
يساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات تتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية، مما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
البنك المركزي: التسويات اللحظية بالبنوك تسجل 127.13 تريليون جنيه
سجلت قيمة التسويات بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية نحو 127.139 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، وذلك لنحو 1.260 مليون عملية، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي.
أوضح التقرير أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية بلغت 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية خلال شهر يناير، بجانب 20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية خلال شهر فبراير، ونحو 25.408 تريليون جنيه لنحو 217.007 ألف عملية خلال شهر مارس.
أضاف التقرير أن التسويات سجلت نحو 22.014 تريليون جنيه لنحو 202.904 ألف عملية خلال شهر أبريل، و17.884 تريليون جنيه لنحو 214.852 ألف عملية خلال شهر مايو، و18.249 تريليون جنيه لنحو 205.237 ألف عملية خلال شهر يونيو.
نظام التسوية اللحظية (RTGS) يستخدم في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية
يستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع ذات القيمة الكبيرة والتي تتم داخل نطاق الدولة، ويعتبر نظام التسوية اللحظية هو النظام الأهم داخل أي دولة، حيث يعرف بأنه جزء من أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية نظرًا لتأثيره الممتد على العديد من الأنظمة الأخرى.
يعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يتعامل مع عمليات كبيرة الحجم، مما يجعل المخاطر المحيطة بالنظام قادرة على التأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، لذا فإن الحد من تلك المخاطر يسهم في تحسين كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد بشكل عام.
أعلن البنك المركزي المصري أنه تم تسوية 5.109 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.125 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025.
أوضح البنك المركزي في تقريره أن التسويات انقسمت إلى 345.276 مليار جنيه خلال شهر يناير، ونحو 335.750 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و357.488 مليار جنيه خلال شهر مارس، ونحو 354.253 مليار جنيه بنهاية أبريل، و370.636 مليار جنيه بنهاية مايو، و361.997 مليار جنيه خلال شهر يونيو.
أضاف تقرير البنك المركزي أنه تم تسوية 10.270 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 3.580 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2024.
البنك المركزي يتولى إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات
يتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية، ويشرف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشكلات المتعلقة بها، ويتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ويحدد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العمليات في وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم ينفذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.