ممكن يعجبك: وزير الرياضة ومحافظ القاهرة ي inaugurate الملعب الخماسي في مركز شباب شبرا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلته الدورية “تقارير معلوماتية”، والذي يحمل عنوان “المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة”، حيث يبرز الدور المحوري الذي تلعبه الشركات في دعم الاقتصاد والمجتمع والبيئة، من خلال تبني ممارسات مسؤولة تحقق التوازن بين الأهداف الربحية والمسؤوليات الاجتماعية
ويوضح التقرير أن المسؤولية الاجتماعية تمثل التزامًا أخلاقيًا طوعيًا من الشركات بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة العاملين والمجتمعات المحيطة بها، مشددًا على أنها عقد اجتماعي يعكس قيم الشفافية والمساءلة واحترام القانون وحقوق الإنسان، كما يستعرض التقرير المبادئ السبعة للمواصفة الدولية (ISO 26000) التي تؤطر هذا المفهوم عالميًا.
ووفقًا للتقرير، تنقسم المسؤولية الاجتماعية إلى أربعة أنواع رئيسية:
- البيئية: من خلال تقليل التلوث، وترشيد استهلاك الموارد، ودعم المبادرات البيئية
- الأخلاقية: عبر تعزيز العدالة في التعامل مع جميع أصحاب المصلحة
- الخيرية: مثل تقديم التبرعات ودعم المبادرات المجتمعية
- الاقتصادية: بتبني قرارات مالية تُراعي الأثر الاجتماعي والبيئي إلى جانب الربح
كما يسلط التقرير الضوء على العلاقة التكاملية بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة يعزز قدرة الشركات على تبني ممارسات مسؤولة تضمن استدامة الأعمال وكسب ثقة العملاء والمستثمرين.
وفي السياق ذاته، يبرز التقرير عدة فوائد مباشرة للمسؤولية الاجتماعية، منها:
- تعزيز السمعة التجارية وزيادة الولاء للعلامة التجارية
- خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة
- جذب الكفاءات والاحتفاظ بالمواهب
- تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمارات
- تحسين العلاقات مع الجهات التنظيمية والمجتمع المحلي
وعلى المستوى العالمي، رصد التقرير تصنيفات الشركات الأكثر التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية، حيث جاءت “إنتل” في صدارة تصنيف “دراكر 2024″، كما احتلت الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد الشركات المدرجة بمؤشر “FTSE4Good”، تليها اليابان والصين والهند.
وتوقع التقرير نمو سوق المسؤولية الاجتماعية عالميًا بمعدل سنوي 10.1% ليصل إلى نحو 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2031، رغم أن استطلاعات رأي عالمية كشفت أن غالبية المستهلكين لا يرون أن الشركات تبذل جهودًا كافية لمواجهة التغيرات المناخية وعدم المساواة الاقتصادية.
أما على الصعيد المحلي، فقد أشار التقرير إلى تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر، بدءًا من تبني “الميثاق العالمي للأمم المتحدة” عام 2004، مرورًا بإطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية عام 2008، ووصولًا إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي خصص فصلًا للمسؤولية الاجتماعية وقدم حوافز للمستثمرين الملتزمين بها، كما شهد القطاع المصرفي المصري مساهمات بقيمة 2 مليار جنيه في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي.
اقرأ كمان: ندوة صالون سواسية بالسويس تركز على حماية المستهلك
واستعرض التقرير أيضًا مؤشر “S&P/EGX ESG” لقياس أداء الشركات المصرية وفقًا لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، والذي سجل 6743.3 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ 1000 نقطة عند انطلاقه في 2007.
كما قدم التقرير تحليلاً شاملًا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه تطبيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية في مصر، مؤكدًا على أهمية التنسيق المؤسسي، وزيادة الحوافز، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.