في خطوة جديدة، أصبحت اللغة الأجنبية الثانية مادة تخصص ضمن مسار “الآداب والفنون”، حيث يمكن للطالب الاختيار بينها وبين علم النفس، مما يعيد للمادة مكانتها في التقييم العام بعد أن تم استبعادها من المجموع في نظام الثانوية العامة التقليدي.
اقرأ كمان: فرص عمل جديدة في الأردن تعلن عنها وزارة العمل
وقد شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي كانت مخصصة لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن خالص الشكر والتقدير لمجلس النواب الموقر، لما يتحمله من مسؤولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى إلى إنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
اللغة الثانية تعود للمجموع كمادة تخصص في “البكالوريا المصرية”
وقال وزير التربية والتعليم: “أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح يهمنا جميعًا، آملاً في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق أن عرضتها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة أدت إلى تغييرات إيجابية بفضل الله وتوفيقه”
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
مقال مقترح: استمرار تلقي تظلمات الإعدادية في كفر الشيخ حتى 13 يوليو
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ عمقًا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتعدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، قد تتجاوز بنا حواجز التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.