مقال له علاقة: وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد ببنجلاديش
يتطلع السوق المصري إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث سيتناول الاجتماع مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات متنوعة حول مستقبل أسعار الفائدة في الاجتماع الرابع للجنة لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إلى صعوبة التنبؤ بقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة دون الاطلاع على تقرير التضخم المرتقب صدوره، حيث أضاف فؤاد في تصريح خاص لـ”نيوز رووم” أنه من غير المنطقي بناء توقعات على افتراضات غير مؤكدة، لذا يجب الانتظار حتى صدور بيانات التضخم أولاً.
وتابع قائلاً: “أتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 17.3%، وإذا تحقق هذا الرقم وظهرت الأرقام بشكل سلبي، فمن المحتمل أن يتجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة”
وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري، توقع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل إجمالي يبلغ 7%، بينما تم خفض الفائدة بمقدار 3% فقط حتى الآن، مما يعني أن هناك هامشًا متبقيًا بنحو 4%، ولا يزال هناك وقت أمام البنك المركزي لتنفيذ هذه الخطوة خلال الربع الأخير من العام.
تثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب
وتوقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن يميل البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025، حيث أضاف أبو الفتوح أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية، مما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.
وأوضح أنه على الصعيد الجيوسياسي، ورغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، لا يزال المشهد الإقليمي هشًا، مما يستدعي من البنك المركزي التريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، حيث سيوفر تثبيت الفائدة “استراحة” تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام) دون إحداث اضطراب جديد.
مواضيع مشابهة: استقرار أسعار الفراخ في أول أيام عيد الأضحى اليوم 6 يونيو
ورغم تحسن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، مما يستدعي من المركزي الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
ويرى أن تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، ليس لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا، وقد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.
البنك المركزي المصري
تأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا، بينما لا تزال معدلات التضخم تشكل تحديًا واضحًا أمام صُناع القرار النقدي، خاصة مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل في الآونة الأخيرة.
الآراء منقسمة
تشير تحليلات عدد من بيوت الخبرة إلى توجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، حيث توقعت شركة “الأهلي فاروس” أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، تحسبًا للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية.