وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الإثنين 7 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الإذن بالتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (SAE Mining Central Centamin) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية.
مواضيع مشابهة: وظائف رائعة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، تعرف على التفاصيل
وجاءت هذه الموافقة في سياق استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية، حيث يُعتبر هذا القطاع أحد الأعمدة الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.
تقرير اللجنة المشتركة: توافق قانوني وبيئي يضمن مصالح الدولة
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن الاتفاقية تأخذ بعين الاعتبار أحكام الدستور والقانون، وتحقق توازنًا بين مصالح الدولة والمستثمر، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والفنية خلال عمليات البحث والاستغلال، مما يضمن استدامة الموارد وحماية البيئة.
وشددت اللجنة على أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا متقدمًا لاتفاقيات الاستغلال التعدينية، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من شفافية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف.
تحفيز الاستثمار الأجنبي وتطوير قطاع التعدين
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير نموذج اتفاقيات استغلال المعادن، والتي تهدف إلى زيادة العائد الاقتصادي للدولة من خلال نظام مشاركة مجاني وفرض إتاوات وضرائب عادلة، مما يفتح المجال أمام ضخ استثمارات أجنبية مباشرة (FDI) في القطاع.
وتسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل جديدة، وتطوير الكوادر البشرية، وتنشيط الصناعات المرتبطة بالتعدين، بما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد المحلي.
زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي
يهدف المشروع أيضًا إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال جذب الاستثمارات وتنمية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستغلال الأمثل لكافة الخامات التعدينية وفقًا لرؤية مصر 2030.
وتشمل الرؤية توطين الصناعات التعدينية، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل التعدين إلى رافد اقتصادي قوي ومستدام يدعم التنمية الشاملة في البلاد.
مواضيع مشابهة: استقرار سعر الذهب اليوم 30/6/2025 والجنيه بـ 36800 للبيع
يُعتبر هذا القانون خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها بما يحقق مصالح الأجيال الحالية والمقبلة.