ريو دي جانيرو – في إطار مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة “بريكس” التي تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ألقى كلمة مهمة خلال الجلسة الثالثة والختامية التي تناولت موضوع “البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية”.
من نفس التصنيف: اتحاد النحالين العرب يقدم شكوى رسمية ضد صفحة «الأكيلانس»
وفي بداية كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن شكره للرئاسة البرازيلية لمجموعة “بريكس” على اختيار موضوع الجلسة، وعبّر عن ترحيبه بالإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ، كما هنأ البرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).
وأكد الدكتور مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) قامت بجهود ملحوظة لتحقيق تقدم فعّال في مجالات العمل المناخي، حيث كان التركيز على “الانتقال العادل” ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل هذه الجهود، بالإضافة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يُعد خطوة تاريخية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
أهداف اتفاقية الأمم المتحدة
وشدد رئيس الوزراء على التزام مصر الكامل بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، مستنداً في ذلك إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة”، ورغم ذلك، عبّر عن قلقه إزاء نقص التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ لتحقيق الطموحات التي أعلنتها الدول النامية في مساهماتها المحددة وطنياً.
وأوضح الدكتور مدبولي أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المناخية حتى عام 2030 تُقدّر بحوالي 5.9 تريليون دولار، في حين أن التمويل السنوي المتاح لم يتجاوز 100 مليار دولار، وهو هدف لم يتحقق بعد.
وأضاف أن تكاليف التكيف مع التغيرات المناخية للدول النامية تتراوح بين 140 إلى 300 مليار دولار سنوياً، مما يُبرز الحاجة الملحة لتوفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا كركيزتين أساسيتين في جهود العمل المناخي الدولي.
وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته في قدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع التركيز على إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، مشدداً على أنه لا ينبغي إجبار هذه الدول على الاختيار بين العمل المناخي ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
ملف الرعاية الصحية
وفيما يتعلق بملف الرعاية الصحية، استعرض الدكتور مدبولي التطورات التي شهدها النظام الصحي في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تم زيادة الإنفاق الوطني على الصحة، وصياغة رؤية شاملة لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية والبنية التحتية الصحية، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى المبادرات الرئاسية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، مثل مبادرة “حياة كريمة” و”100 مليون صحة”، بالإضافة إلى برامج علاج 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي “سي” والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية.
تعزيز التعاون الدولي
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق المواقف متعددة الأطراف، مشدداً على أهمية البناء على الاتفاقية الأممية بشأن الوقاية من الأوبئة والاستفادة من دروس جائحة كوفيد-19، خاصة في مجال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.
ممكن يعجبك: أحمد موسى يعتبر وليد شرابي في القمامة ومصير الخائن لوطنه مشابه لذلك
كما شدد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في دعم هذه الجهود، والدور المهم للقطاع الخاص في الاستثمار في النظم الصحية، مع الإشارة إلى مركز البحث والتطوير الخاص باللقاحات التابع لـ “بريكس” كآلية لتعزيز التعاون المشترك.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على استعداد مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل المناخي والصحة العالمية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل هذه الجهود المشتركة التي تخدم مصالح الشعوب والتنمية المستدامة.