سقطت صباح اليوم مئذنة جامع سيدي سلامة الأثري في سنمود بالغربية، حيث خضعت لآخر عملية ترميم عام 1992م، وأفاد المجلس الأعلى للآثار بأن المنطقة طالبت وزارة الأوقاف، المالكة للجامع، بترميم المئذنة، ولكن تأخرت الاعتمادات المالية، مما أدى إلى سقوط المئذنة بشكل مفاجئ.
مقال له علاقة: اختراق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم تفاصيل عاجلة
وفي هذا السياق، علق الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن المجلس الأعلى للآثار يتحمل مسئولية سقوط المئذنة وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م، وأحدث تعديل في 18 مارس 2020 بالقانون رقم 20 لسنة 2020، حيث يُعتبر المجلس مسؤولًا عن حماية الأثر وصيانته.
ووفقًا للمادة 29 من القانون، يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها بواسطة الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وأوضح ريحان أن القانون يتيح للمجلس الأعلى للآثار القيام بأعمال الترميم في الآثار التي تقع ضمن ملكية الأوقاف أو غيرها في حالة وجود خطر داهم وعدم تدبير الجهات المالكة لميزانية للترميم حتى يتم سداد النفقات.
وفي حالة المئذنة، لم يقم المجلس بتطبيق القانون، وبالتالي فإن مسئولية سقوطها تقع على عاتقه، حيث نصت مادة 30 على أن كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية والهيئة القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة للعقارات الأثرية تتحمل نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك، وذلك تحت إشرافه.
وفي حالات الخطر الداهم، يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها حتى يتم سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة، وبناءً على ذلك، فإن المجلس الأعلى للآثار يتحمل المسئولية كاملة، مما يتطلب تحقيقًا فوريًا لعدم تطبيق المادة 30 من قانون حماية الآثار، مما أدى إلى سقوط المئذنة.
رد الآثار
وكان الدكتور وليد عبد الباسط، مدير الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في منطقة آثار سمنود بمحافظة الغربية، قد صرح سابقًا لخبر صحبأن تأخر وزارة الأوقاف في الموافقة على الاعتماد المالي اللازم لترميم المئذنة هو ما أدى إلى سقوطها.
وأشار عبد الباسط إلى أن آخر ترميم للمئذنة كان في عام 1992م، ومنذ ذلك الحين لم تتم أي أعمال ترميم عليها، وقد أُجريت العديد من الدراسات الأثرية التي أثبتت أن جسم المئذنة سليم، لكن قاعدتها تعاني من التآكل بسبب الرطوبة.
وأضاف عبد الباسط أنه تم مخاطبة الأوقاف في فبراير 2025م، كما تم إرسال عدة تقارير فنية وتقارير مصورة في 2024م لإطلاعها على الحالة الخطرة التي وصلت إليها المئذنة، حيث أن الجامع يقع تحت ملكية الأوقاف، والاعتماد المالي اللازم للترميم يصدر من الأوقاف.
من نفس التصنيف: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تحالف بين المقاولون العرب وCSCEC الصينية
وأوضح عبد الباسط أن الأوقاف لم تستجب للمطالبات المتكررة، حتى فوجئنا صباح اليوم بسقوط المئذنة التي لم تتحمل قاعدتها بسبب التآكل.
وعند سؤال خبر صحعن سبب عدم تفعيل بند «درء الخطورة»، الذي يتيح للمنطقة الأثرية سرعة صلب المئذنة لتفادي تداعي حالتها، أجاب عبد الباسط بأن هذا البند يحتاج أيضًا إلى اعتماد مالي من الأوقاف، وهو الأمر الذي يتأخر أيضًا.