في إطار جهود فرنسا لتعزيز استراتيجيتها لمكافحة ما يُعرف بـ”الانفصالية”، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، عن توسيع العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان داخل الأراضي الفرنسية، وذلك خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الذي ترأسه في قصر الإليزيه.

اقرأ كمان: روبيو: إدارة ترامب ستعارض تخصيب إيران لليورانيوم حتى بنسبة 1%
وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الدولة ستعتمد أدوات مالية وإدارية جديدة لمواجهة التمويل المشبوه، مع اتخاذ إجراءات فورية لتجميد التبرعات والتحويلات المالية التي تُستخدم لدعم أنشطة تعتبرها الحكومة الفرنسية مناهضة لقيم الجمهورية.
كما تضمن الاجتماع، الذي يُعد الثاني من نوعه بعد جلسة سابقة في مايو الماضي، مناقشات حول آليات تصفية أصول الكيانات التي تم حلها بقرارات قضائية، بما في ذلك الجمعيات وصناديق الأوقاف، بالإضافة إلى تمكين المحاكم من تعيين جهات مسؤولة عن تنفيذ تلك التصفية بشكل مباشر.
وبحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، فإن الرئيس شدد على أهمية التوصل إلى مشروع قانون جديد خلال الصيف، على أن يُعرض على البرلمان ويُعتمد بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري.
كما كشف عن نيته لقاء ممثلين عن “منتدى الإسلام في فرنسا” في الخريف المقبل، ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسات الإسلامية.
مواضيع مشابهة: الحرب ستُنهك الجميع لكن الحصاد سيكون لأمريكا والصين وفقًا لخبير استراتيجي
وأعرب ماكرون عن استيائه من تسريب التقرير التحضيري للاجتماع إلى الإعلام، واصفًا ذلك بـ”غير المسؤول” نظرًا لحساسية الملف.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن خطورة الوقائع تتطلب تحركًا سريعًا وحازمًا من جانب الحكومة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستُدرج ضمن سياسة شاملة لمحاربة الانفصال الديني والثقافي.
فرض عقوبات على تنظيم الإخوان
وتشمل التدابير المقترحة أيضًا فرض عقوبات مالية يومية على الجمعيات التي تخلّ بعقود الالتزام الجمهوري، بالإضافة إلى تعديلات قانونية تسمح بتمديد فترات تقادم جرائم التحريض على الكراهية والعنف، وحظر النشرات والمنشورات التي تُخالف القوانين الفرنسية.
وأكد ماكرون على ضرورة تقليص اعتماد فرنسا على الأطر الدينية القادمة من الخارج، مع تعزيز برامج إعداد الأئمة داخل البلاد بما يتماشى مع القيم الجمهورية، مشددًا على أن “التحرر من التأثيرات الخارجية الدينية بات ضرورة وطنية”.