تقدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، والخبير الاستشاري في شؤون البلديات الدولية، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث «معدية قنا» الذي وقع صباح اليوم.
مقال له علاقة: نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب متاحة هنا فور ظهورها
وفي تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أكد عرفة على أهمية تحميل 27 محافظًا ومن يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مسؤولية متابعة ورقابة المجاري النهرية وما يتفرع منها من بحيرات وترع بطول نهر النيل، وأوضح ضرورة متابعة مرسى نهر النيل وسير المراكب والصنادل والمعديات الخاصة بفروع نهر النيل في القرى، كما شدد على أهمية إزالة التعديات على نهر النيل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارات التي لديها فروع في المحافظات.
وأضاف عرفة أن «مراكب الموت» تقع تحت مسؤولية المحافظين وما يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م.
وأوضح أن المادة رقم 26 من القانون تنص على أن المحافظ يُعد ممثلًا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ويكون مسؤولًا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، ويعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، كما يحق للمحافظ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مقال له علاقة: كلب الهرم “بوكا” في فيديو مؤثر: إهمال وأخرى مصابة بالسعار وحلول من مرشدة
وأضاف عرفة أن المحافظين مسؤولون أيضًا عن مراجعة رخص قائدي المعديات والمراكب ورخص المراكب ذاتها، والتأكد من توافر وسائل الأمن بها مثل الإنارة وصافرات الإنذار ووسائل الحريق، وذلك بالتنسيق بين كل محافظ والأجهزة التنفيذية في كل محافظة، سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن، لأن المحافظ هو المشرف على مدير الأمن في كل محافظة وفقًا للقانون، بالإضافة إلى أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تدعم هذا التوجه.
وطالب عرفة الـ 27 محافظًا بمراجعة رخص المعديات والمراكب النيلية وقائديها، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددتين.