كشفت أزمة سنترال رمسيس الأخيرة عن تحديات جسيمة تواجه الجهاز الإداري المصري في إدارة الأزمات، مما أثار تساؤلات حول مدى تطبيق الوزارات والمحافظات لمبادئ علم إدارة الأزمات.
ممكن يعجبك: السياحة تصدر تعليمات مشددة لمتابعة نجاح موسم الحج 2025
يرى الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن الوزارات الحكومية والمحافظات لم تنجح في إدارة أزمة سنترال رمسيس، ويشير عرفة إلى أن وزارة الاتصالات، المسؤولة عن السنترال، لم تضع أي خطط استراتيجية بديلة للتعامل مع مثل هذه الطوارئ، وقد أدى هذا الغياب المسبق للتخطيط إلى تفاقم الأوضاع وتأثر خدمات حيوية بشكل كبير، حيث لم يقتصر تأثير الأزمة على القاهرة الكبرى فقط، بل امتد ليشمل محافظات أخرى مثل القليوبية، الجيزة، بني سويف، الفيوم، ووصل في بعض المناطق إلى الأقصر.
يرتبط الإنترنت الثابت والمحمول بـ 144 خدمة حكومية في الجهاز الإداري المصري، بنسبة 44% محليًا، بينما ترتفع هذه النسبة دوليًا إلى 92% في المتوسط العام، مما يعني أن أي تعطل في هذه الشبكة يعني شللاً شبه كامل لخدمات المواطنين الحيوية.
أضاف عرفة أن الصحة كانت الاستثناء الوحيد المثير للقلق، حيث خصصت وزارة الصحة أرقامًا بديلة واستخدمت إسعاف الفيوم لخدمة القاهرة الكبرى، بينما لم تقم أي وزارة أخرى بوضع بدائل استراتيجية لمواجهة الأزمة.
ممكن يعجبك: محافظ الدقهلية يراقب تقدم العمل في محطة مياه كفر الحصة بنبروه
تابع عرفة أنه تم ملاحظة غياب المحافظين عن المشهد، إذ اقتصر دورهم على التواجد في موقع الحادث دون اتخاذ أي قرارات جوهرية، وهذا يتعارض بشكل صارخ مع قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، المادة 25، البند 1، الذي يُلزم المحافظين بالتنسيق واتخاذ القرارات البديلة في الأزمات التي تمس عامة المواطنين.
هل تتبنى الوزارات علم إدارة الأزمات؟
يشير الدكتور عرفة إلى أن الوزارات الحكومية بشكل عام لا تطبق علم إدارة الأزمات بالصورة المطلوبة، حيث يمر هذا العلم بمراحل حاسمة تشمل وضع استراتيجيات بديلة قبل حدوث الأزمة، ووضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة فور وقوعها، بالإضافة إلى الإدارة الاستراتيجية لمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة، ولكن يبدو أن الجهاز الإداري المصري يعاني من قصور منهجي في تطبيق هذه المراحل.
تداعيات الإهمال وغياب التدريب
قال الدكتور حمدي عرفة إن ضعف الأمن الصناعي وعدم تدريب موظفي الأمن الصناعي والسلامة المهنية على احتواء الحرائق في الوزارات والمحافظات يُعد ثغرة كبيرة تساهم في تفاقم الأزمات، كما أن غياب الأنظمة الوقائية في الخدمات الحكومية الحيوية كالاتصالات يستدعي ضرورة توفر منظومات إطفاء حرائق أوتوماتيكية وأجهزة استشعار للتعامل الفوري، بالإضافة إلى خطط وبدائل استراتيجية.