يستعد البرلمان الليبي لإعادة فتح ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج عام 2019، وقد ظلت هذه الاتفاقية معلقة لأكثر من ست سنوات، في ظل تصاعد التوتر مع اليونان حول حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط.
مقال له علاقة: البيانات أقوى من الرصاص وتأثير الهجمات السيبرانية على الأمن القومي
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه حدة الخلافات بين ليبيا واليونان، حيث أعلنت أثينا عن فتح المجال أمام صفقات التنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت، وهي منطقة تؤكد السلطات الليبية أنها تقع ضمن مياهها الإقليمية.
مطالب بمراجعة بعض البنود
النائب الليبي عبد المنعم العرفي أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن بعض بنود الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بعدم جواز توقيع ليبيا لأي اتفاقيات مع جهات أجنبية دون موافقة تركيا، يجب أن يتم مراجعته، وأكد أنه من حق الدولة الليبية التعاقد مع شركات أجنبية دون الرجوع إلى تركيا، لذا من الضروري تعديل بعض الصياغات قبل المصادقة على الاتفاقية.
وأشار العرفي إلى أن المذكرة تُعد في مجملها “إيجابية لمصلحة ليبيا”، مع التأكيد على أن النزاع التاريخي بين اليونان وتركيا لا يخص ليبيا، التي تركز اهتمامها على حماية مياهها الإقليمية وثرواتها البحرية.
وأكد أن مذكرة التفاهم ستكون مطروحة على جدول أعمال البرلمان، إلى جانب مشروع الميزانية المقدّم من حكومة الاستقرار الوطني.
مواضيع مشابهة: الكونغو الديمقراطية تسعى لتوقيع اتفاقية معادن مع واشنطن تتعلق بالسلام مع رواندا
تغير في المواقف الليبية
من جانبه، قال الدكتور إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إن البرلمان الليبي اتخذ مؤخرًا موقفًا أكثر إيجابية تجاه الاتفاقية البحرية مع تركيا، مشيرًا إلى أن الخلافات السابقة داخل ليبيا، وكذلك بين تركيا واليونان، أدت في وقت سابق إلى تجميد الاتفاق.
وأضاف الباروني أن “التغيرات الإقليمية وتحسن العلاقات بين أنقرة وبنغازي ساهمت في إعادة النظر بالاتفاقية من قبل البرلمان”، لافتًا إلى أن تسارع البرلمان في فتح الملف جاء كرد فعل مباشر على تحرك اليونان للتنقيب جنوب كريت.
كما اعتبر أن المصادقة على الاتفاقية من شأنها تعزيز الدور الإقليمي لليبيا، خاصة في ظل تنافس محموم على مصادر الطاقة في شرق المتوسط.
وبذلك، تدخل مذكرة التفاهم الليبية-التركية مرحلة جديدة، وسط توازنات دقيقة ومصالح متشابكة بين الأطراف الليبية والإقليمية.