عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم بحث سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بالنظافة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
شوف كمان: الرئيس السيسي يوافق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
شارك في الاجتماع الدكتور أنور النقيب، استشاري دراسات الجدوى لهيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى كل من الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزيرة لشؤون البيئة والتنمية المجتمعية، واللواء مجدي الأبرق، مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والأستاذ أحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحسين منظومة المخلفات والبيئة، وتحقيق الاستدامة والفعالية في تقديم الخدمة للمواطنين.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية تقديم نموذج أكثر كفاءة واستدامة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لهذه المنظومة، وتحسين عمليات جمع المخلفات الصلبة بما ينعكس إيجابيًا على النظافة العامة والمظهر الحضاري للقاهرة والجيزة.
شوف كمان: حالة الطقس اليوم الأربعاء.. ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى للتعاون الكامل مع محافظتي القاهرة والجيزة وكافة الجهات والوزارات المعنية لضمان استدامة منظومة المخلفات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
شهد الاجتماع متابعة جهود إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في منظومة المخلفات الصلبة، فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجديدة مثل المحطات الوسيطة وخلايا الدفن ومصانع التدوير، بما يعزز الكفاءة الإدارية والمالية، ويسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتقديم خدمات نظافة وتجميل على أعلى مستوى.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بتقييم الوضع الحالي لهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، والدراسات المتعلقة بتعظيم كفاءة الإنفاق العام للهيئتين، وحسن إدارة الموارد والاستغلال الأمثل للأصول المتاحة، وتطوير ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات من جمع ونقل ورفع المخلفات وكنس ونظافة الشوارع والميادين والمحاور على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطن والنسق الحضاري، ومن ثم الإصحاح البيئي.