في كل ميركاتو، تسعى الأندية لتعزيز صفوفها بما يتماشى مع طموحاتها، لكن الأمور أحيانًا تتجاوز العرض والطلب، حيث تتداخل اعتبارات أكثر تعقيدًا تتعلق بما يمكن تسميته بـ”ازدواجية المصالح” وتقاطع النفوذ بين المناصب الإدارية والرياضية.
مقال مقترح: نهائي الأبطال.. لويس إنريكي يؤكد إيماننا بحظوظنا أمام إنتر واستعدادنا لمختلف السيناريوهات
آخر تطورات هذا الملف الشائك هو ما كشفته تقارير صحفية عن حالة من الاستياء داخل النادي الأهلي تجاه محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونائب رئيس نادي الزمالك الأسبق بالتكليف، وذلك بسبب ما يعتبره مسؤولو القلعة الحمراء “تدخلاً غير مباشر” أثر على صفقة انتقال اللاعب أسامة فيصل من البنك الأهلي إلى الأهلي، بالتزامن مع اقتراب البنك من شراء مصطفى شلبي من الزمالك في صفقة مثيرة للجدل.
شوف كمان: الاتحاد السكندري ينفي صحة حصوله على قرض مالي
ازدواجية المصالح.. حين يتقاطع البنكي مع الرياضي
ما يثير القلق في هذه القضية هو تزامن رفض البنك الأهلي لعرض الأهلي الخاص بضم أسامة فيصل، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع، مع تسريبات تفيد بعرض مالي كبير لضم مصطفى شلبي من الزمالك، رغم أن قيمته السوقية لا تتجاوز 10 ملايين جنيه في أفضل التقديرات
هذا التناقض في التعاطي مع الصفقتين فُسر في أروقة الأهلي على أنه دعم غير مباشر لنادٍ يواجه أزمة مالية حادة، على حساب منافس مباشر في نفس البطولات.
ولا يخفى على أحد أن محمد الأتربي، رغم تركه لمنصبه في الزمالك، لا يزال يُنظر إليه في بعض الدوائر كأحد أبرز داعمي الإدارة البيضاء، وهو ما يزيد من حساسية موقعه كرئيس لإحدى المؤسسات المالية الكبرى التابعة للدولة، والتي تدير نادٍ له وجود فاعل في الدوري الممتاز.
هذه الحالة ليست الأولى من نوعها في الكرة المصرية، ففي مواسم سابقة، أُثيرت تساؤلات مماثلة حول علاقة بعض المسؤولين بأندية بعينها، ومدى تأثير خلفياتهم الرياضية على قراراتهم الإدارية أو الاستثمارية، أو حتى تابعة لمؤسسات كبرى
كما طُرحت تساؤلات مشابهة حين دخلت شركات راعية على خط الصفقات، في ظل ارتباط ملاكها بعضوية مجالس إدارات أندية، ما فتح بابًا واسعًا للتأويلات.
هل نحتاج إلى قواعد شفافة لعزل المصالح؟
ما كشفت عنه واقعة أسامة فيصل – مصطفى شلبي يفتح النقاش حول ضرورة تطبيق آليات قانونية أو رقابية واضحة لضمان الحيادية حين يكون أحد مسؤولي الأندية في موقع اتخاذ قرار اقتصادي مؤثر
فهل من المقبول أن يتفاوض نادٍ يترأسه مصرفي حكومي مع نادٍ آخر وهو يحتفظ بعلاقة مباشرة أو تاريخ إداري مع طرف ثالث منافس؟
حتى الآن، لا توجد لوائح واضحة في هذا الصدد، باستثناء ما تفرضه مبادئ الشفافية والحوكمة العامة، لكن المشهد الحالي يدفع نحو ضرورة تحرك اتحاد الكرة، وربما وزارة الرياضة، لضبط مثل هذه التقاطعات، حماية لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحصينًا لمصداقية التفاوض في سوق الانتقالات.