بند “خطير” في عقد الزمالك للملابس يتطلب 3 ملايين دولار مبيعات أو دفع المبلغ

في خبر يُثير القلق بين جماهير الزمالك، كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود بند “خطير” في التعاقد الذي أبرمه نادي الزمالك مع الشركة الوسيطة المسؤولة عن توفير ملابس فريق الكرة.

بند “خطير” في عقد الزمالك للملابس يتطلب 3 ملايين دولار مبيعات أو دفع المبلغ
بند “خطير” في عقد الزمالك للملابس يتطلب 3 ملايين دولار مبيعات أو دفع المبلغ

هذا البند يضع النادي تحت ضغط مالي كبير، مما يُبرز أهمية الدعم الجماهيري في الفترة المقبلة لتفادي عواقب مالية وخيمة.

خلال برنامجه “بلس 90” المُذاع على قناة النهار الفضائية، صرح أمير هشام بأن “هناك بندًا في العقد يُلزم الزمالك بتحقيق مبيعات إجمالية تصل إلى 3 ملايين دولار” من منتجات وملابس الفريق، ولكن الجزء الأكثر إثارة للقلق هو ما يلي ذلك، حيث أضاف هشام: “في حالة عدم تحقيق هذه المبيعات، سيتعين على الزمالك دفع المبلغ المتبقي للشركة” مما يعني أن الزمالك مُطالب بتحقيق رقم مبيعات ضخم، وهو ملزم أيضًا بتعويض الشركة عن أي عجز في تحقيق هذا الهدف المالي المحدد، مما يُحوِّل الشركة من مجرد وسيط إلى شريك مالي يضمن تحقيق أرباحها حتى لو لم تُباع المنتجات

هذا النوع من البنود، الذي يضمن للشركة الوسيطة حدًا أدنى من الإيرادات بغض النظر عن الأداء التسويقي الفعلي، يُعتبر استثنائيًا ويضع عبئًا ماليًا مباشرًا على النادي، فبدلاً من أن يكون العقد قائمًا على مشاركة الأرباح أو نسبة من المبيعات الفعلية، يُحوِّل مسؤولية التسويق والبيع إلى النادي، ويعرضه لغرامات مالية كبيرة إذا لم يتمكن من تحويل قاعدة جماهيره العريضة إلى قوة شرائية تحقق هذا الرقم المستهدف.

وقد أشار أمير هشام، في ضوء هذا البند، إلى أهمية الدور الجماهيري في هذه المعادلة، قائلًا: “نتمنى أن تقوم جماهير الزمالك بشراء قميص الفريق ودعم النادي”، هذه الدعوة المباشرة للجماهير تُوضح مدى جدية الموقف المالي الذي قد يواجهه النادي، فالدعم المالي من الجماهير من خلال شراء المنتجات الرسمية للفريق يُعتبر أحد المصادر الرئيسية للدخل في الأندية الحديثة، ولكن هنا، يتجاوز الأمر مجرد زيادة الإيرادات ليصبح ضرورة لتجنب خسائر مالية مؤكدة

تُبرز هذه التفاصيل التحديات المالية والإدارية التي تواجه مجلس إدارة الزمالك، فبينما تسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين وإبرام صفقات قوية، يُواجه النادي أيضًا التزامات مالية معقدة قد تُؤثر على استقراره، والسؤال المطروح هو مدى تقييم الإدارة لهذا البند عند توقيع العقد، وهل تم تقدير قدرة النادي والجماهير على تحقيق هذا الهدف الطموح من المبيعات.

إن مبلغ 3 ملايين دولار (ما يعادل تقريبًا 140-150 مليون جنيه مصري بأسعار الصرف الحالية) يُعتبر رقمًا كبيرًا بالنسبة لمبيعات الملابس الرياضية في السوق المصري، ويتطلب حملات تسويقية ضخمة ودعمًا لوجستيًا فعالًا لضمان وصول المنتجات إلى أكبر شريحة من الجماهير في جميع أنحاء الجمهورية وخارجها، إن عدم تحقيق هذا الرقم سيعني أن الزمالك سيتعين عليه دفع الفارق للشركة، مما سيشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية النادي، خاصة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي واجهها الزمالك في السنوات الأخيرة.

هذا الكشف يُسلط الضوء على ضرورة الشفافية في العقود المبرمة بين الأندية والشركات التجارية، وتوضيح البنود ذات التأثير المالي الكبير للجماهير، التي تُعتبر الشريك الأساسي والداعم الأول للأندية، فوعي الجماهير بهذه التحديات قد يُعزز من دورها في دعم النادي ماليًا، ويُساعد الإدارة على تحقيق الأهداف التعاقدية وتجاوز أي عقبات محتملة، تبقى الكرة الآن في ملعب جماهير الزمالك، التي يُعلق عليها الأمل في تجنيب النادي هذا الالتزام المالي الباهظ.