قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بزيارة سنترال رمسيس لمتابعة تقرير مع وزير الاتصالات حول عودة الخدمات المختلفة.
مقال له علاقة: وزير العدل يوافق على ترقية 7131 موظفاً ومنح علاوة تشجيعية لـ 3072 موظفاً آخرين
تحرك البرلمان المصري
بعد حريق سنترال رمسيس الذي أدى إلى تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت والبنوك بشكل كبير في قلب العاصمة، تحرك البرلمان المصري بسرعة وبلهجة حاسمة، مشددًا على أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد حادث عابر، بل هو “كشف مؤلم عن فجوات خطيرة في إدارة المرافق الحيوية”.
طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماع عاجل بـ”تقديم خطة حكومية واضحة تضمن عدم تكرار الحوادث المماثلة”، مشددة على ضرورة إجراء تقييم شامل للبنية التحتية الفنية والأمنية في قطاع الاتصالات، مع التأكيد على استعادة جميع الخدمات المتأثرة على الفور، وتوفير حلول بديلة لضمان استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ.
تحول في اللهجة النيابية: من الأسف إلى المحاسبة
تغيرت لغة البرلمان من التعاطف إلى المحاسبة، حيث اتهم عدد من النواب الحكومة بالتقصير في تأمين أحد أهم المرافق السيادية في مصر، متسائلين: أين هو التحول الرقمي عندما تتوقف الدولة بسبب حريق؟
ممكن يعجبك: كنيسة السيدة العذراء بعين شمس تحتفل باليوبيل الفضي لكاهنها أثناسيوس يوسف
النائب عبدالهادي القصبي، ممثل الأغلبية، أكد أن من أخطأ سيحاسب، قائلًا: “لن نقبل برفع الجلسات أو إنهاء دور الانعقاد قبل معرفة المسؤول الحقيقي عن هذا التقصير، ولا أحد فوق القانون”، مضيفًا أنه سيتم رفع مذكرة تفصيلية إلى رئيس الجمهورية.
الحكومة تلتزم.. والنواب يشككون في كفاءة الاستجابة
من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة ملتزمة بجميع توصيات البرلمان، مؤكدًا أن “التحقيقات جارية وستُعلن نتائجها بشفافية”، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف تعويضات مادية وأدبية للضحايا والمصابين.
لكن النواب طالبوا بما هو أبعد من التعويضات، حيث وصف النائب عمرو درويش الحريق بأنه “كارثة قومية عطلت الدولة”، منتقدًا تصريحات وزير الاتصالات التي اعتبرت الحريق “محدودًا”، في حين توقفت خدمات المستشفيات والبنوك ومعاملات العلاج على نفقة الدولة، بحسب قوله.
أما النائب ضياء الدين داود، فقد اتهم الحكومة بأنها “تُدير البلاد بعقلية إطفاء الحرائق”، مشيرًا إلى أن “البلد انهارت بخسارة كابل واحد”، متسائلًا: “ماذا لو كنا في حالة حرب؟ وأين خطط الطوارئ البديلة؟”.
منصة شركة الاتصالات: دفاع تقني ووعود بالتحسين
في المقابل، قدم المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي لـ”المصرية للاتصالات”، عرضًا تقنيًا دفاعيًا خلال الجلسة، حيث أكد أن الخطط الاستباقية ساهمت في استعادة الاتصالات بسرعة، قائلاً: “لو لم تكن هناك خطط، لما استعادت مصر الخدمة حتى الآن”.
ونفى وجود بيانات شخصية داخل الأنظمة، مؤكدًا أن الأضرار طالت الأجهزة فقط، مشيرًا إلى أن الشركة تستضيف 7 من أكبر كيانات البنية التحتية في العالم، وتلتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليًا، لكن النواب اعتبروا أن التطمينات الفنية لا تعفي الشركة من مسؤولية الكارثة، مشددين على ضرورة “الرقابة المسبقة بدلاً من الاكتفاء برد الفعل”.
التوصيات البرلمانية: نحو تغيير منهجي لا استجابة لحظية
شملت توصيات لجنة الاتصالات البرلمانية:
مراجعة شاملة لخطط الطوارئ في جميع مرافق الاتصالات.
تعويض المواطنين عن انقطاع الخدمات.
إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعداد تقرير دوري عن كفاءة نظم الحماية.
وضع خطة بديلة لضمان استمرارية الخدمة في حال الكوارث.
إخضاع المرافق الحيوية لرقابة برلمانية مستمرة.